الاحزاب السياسية

محمد عبد الجبار الشبوط
في اطار الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات، والانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٢٢ صادق مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات على منح اجازة تأسيس لعشرة احزاب سياسية وذلك وفقا لاحكام القانون رقم ٣٦ النافذ لسنة ٢٠١٥.
يحتاج اجراء انتخابات ديمقراطية سليمة الى ثلاثة امور اساسية هي: قانون الانتخابات، وقانون الاحزاب، والاحصاء السكاني العام.
والاحصاء السكاني العام من الامور المؤجلة في دولة المكونات، وكان ينبغي ان يجرى في وقت ما بين عامي ٢٠٠٣ وعام ٢٠١٨. ولكن السنوات تمضي دون ان يتم ذلك، الامر الذي احدث ثلمة خطيرة في بيئة اجراء انتخابات ديمقراطية.
اما قانون الانتخابات، فلدينا قانون رقم ٤٥ المعدل لسنة ٢٠١٣ والذي اجاز الانتخاب بالقائمة. وقد دعوت في سلسلة مقالات الى تعديل هذا القانون، واعتماد طريقة #الانتخاب_الفردي بوصفها طريقة اكثر عدالة وتعبيرا عن ارادة الشعب واضمن لسلامة العملية السياسية ومضمونها الديمقراطي. وقد وعد عادل عبد المهدي بتشريع قانون انتخابات عادل، وهذا ما طالبت به المرجعية الدينية ايضا. ولكن للان لم يحصل شيئ علما بان عددا لا يستهان به من النواب يؤيدون الانتخاب الفردي.
يبقى موضوع الاحزاب. ثمة توجه اجتماعي لا يرغب بوجود الاحزاب. وجاء هذا كرد فعل على اداء الاحزاب السياسية التي شاركت في السلطة بعد عام ٢٠٠٣. وهذا توجه غير سليم، لان الحياة السياسية الديمقراطية لا يمكن ان تكون دون احزاب سياسية. وعدم الرضا عن الاحزاب لا يبرر الدعوة الى الغائها، انما يفترض ان يشكل حافزا لاصلاح الحياة الحزبية في البلاد.
والعيب الاساسي التي تعاني منه الحياة الحزبية يتمثل بثلاثة امور هي: الفساد، الاحزاب الفئوية، واخيرا الكثرة المفرطة في عدد الاحزاب.
ويفترض ان تعالج الجهات الرقابية في البلد موضوع الفساد. ويبقى الامران الاخران اي: الفئوية والكثرة المفرطة. وهذان ما ينبغي ان يعالجهما قانون الاحزاب. وتستهدف المعالجة وضع شروط قاسية للحيلولة دون وجود احزاب فئوية لصالح دفع الطامعين بدخول المعترك السياسي الى تشكيل احزاب عابرة للخطوط الفئوية. كما تستهدف وضع شروط اخرى تحول دون تشكيل احزاب موسمية او مجهرية او شخصية او صغيرة جدا، وذلك للحد من الكثرة المفرطة. والواضح حتى الان ان التوجه العام مازال يميل نحو الكثرة المفرطة الامر الذي يستلزم التحرك بسرعة من اجل معالجة هذه الظاهرة السلبية والمضرة بالعملية السياسية ومضمونها الديمقراطي.
وتنطلق المعالجة من التمييز بين الاحزاب الوطنية والاحزاب المحلية. الاحزاب الوطنية تشترك في انتخابات مجلس النواب. الاحزاب المحلية تشترك في انتخابات مجلس المحافظة فقط. الاحزاب المحلية لا تشترك في الحكومة الاتحادية.
وعلى القانون ان يشترط ان على الحزب الوطني ان يضم في صفوفه اعضاء من ١٢ محافظة على الاقل بواقع ٢٠٠٠ عضو لكل محافظة.
وان تقتصر العضوية في الحزب المحلي على ماهو اقل من ١٢ محافظة.
و يشترك في الانتخابات العامة الحزب الذي مضى على تاسيسه وتسجيله رسميا خمس سنوات او اقل قليلا.
ثم يشكل الحكومة الحزب الذي يفوز ب ١٦٦ مقعدا في البرلمان او التحالف الحزبي (تجمع من عدة احزاب ينشأ بعد اعلان نتائج الانتخابات والمصادقة عليها) الذي يملك هذا العدد.
ولا يشترك في الحكومة الاتحادية الحزب الذي ليس لديه اكثر من ١٠ مقاعد في البرلمان.
الاحزاب الوطنية المتنافسة في الانتخابات تعلن عن اسماء مرشحيها لتولي منصب رئيس الوزراء ضمن برامجها الانتخابي.
والملاحظ ان هذه المقترحات تلغي مفهوم الاستحقاق الانتخابي في تشكيل الحكومة وتدفع الاحزاب الصغيرة الى التجمع والاندماج في حزب واحد كبير.