مفتاح الاصلاح السياسي

محمد عبد الجبار الشبوط
من الامور التي وعدنا بها المنهاج الحكومي لحكومة الاخ عادل عبد المهدي: اصلاح قانوني الانتخابات والاحزاب.
فقد جاء في المنهاج: “اعادة النظر بقانوني الانتخابات والاحزاب بما يضمن عدالة النظام الانتخابي وانفتاحه للكفاءات والجمهور الواسع ومستلزمات الاصلاح والتطور الحضاري”.
وهذا النص يعني ان الحكومة اخذت على عاتقها انجاز مهمات الاصلاح السياسي والتطور الحضاري للدولة والمجتمع على الاقل فيما يتعلق بالانتخابات والحياة الحزبية.
وكانت المرجعية الدينية قد طالبت بهذا في عهد الحكومة السابقة التي لم تحرّك ساكنا بهذا الاتجاه.
وتحتاج فقرتا الانتخابات والاحزاب الى تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب. فهذا الامر لا يتم بالتظاهرات الشعبية وحدها وانما داخل قاعة البرلمان.
الدستور يوضح الية ذلك. لدينا طريقان: اما ان تقدم الحكومة مشروع قانون الانتخابات والاحزاب (وهو افضل)، او ان يقدم ١٠ نواب مقترح القانون.
وبما ان الاخ عادل عبد المهدي وضع ذلك ضمن مهام حكومته، فنحن نتوقع منه ان يجعل حكومته تتقدم الى مجلس النواب بمشروع قانون الانتخابات والاحزاب، وان يتم ذلك في اقرب وقت ممكن، لتنطلق عجلة الاصلاح السياسي والتطور الحضاري بسرعة.
فيما يتعلق بقانون الانتخابات هناك مقترح #الانتخاب_الفردي بدل الانتخاب بالقائمة. وهو مقترح يؤيده الدستور. لقد برهنت الانتخابات السابقة في الاعوام ٢٠٠٦ و ٢٠١٠ و ٢٠١٤ واخيرا ٢٠١٨ ان الانتخابات عن طريق القائمة كانت جزءً من المشكلات التي تعاني منها العملية السياسية في البلاد. في حين ان الانتخاب الفردي سيكون جزءً من الحل.وقد عبر الكثير من النواب الحاليين عن تأييدهم لفكرة الانتخاب الفردي، ويمكن لحكومة عادل عبد المهدي ان تستثمر هذا الموقف لتأمين تمرير مشروع قانون الانتخاب الفردي في البرلمان. طبعا يتطلب هذا الاخذ بنظام الدوائر المتعددة بواقع دائرة واحدة لكل نائب.
اما مشروع قانون الاحزاب، فان عليه ان يستهدف وضع الضوابط والشروط التي تشجع قيام الاحزاب الكبيرة وتقلل فرص ظهور الاحزاب الصغيرة جدا: الموسمية والمجهرية والشخصية. وتستند هذه الشروط والضوابط الى فكرة التمييز بين الاحزاب المحلية والاحزاب الوطنية. وعماد التمييز هو انتشار الحزب. فالحزب المنتشر رسميا في ١٢ محافظة او اكثر بواقع ٢٠٠٠ عضو للمحافظة الواحدة هو حزب وطني، والحزب المحلي ينتشر في محافظات اقل. والارقام قابلة للنقاش في مجلس الوزراء ومجلس النواب. اما الاثر العملي لهذا التمييز فيتمثل بحصر اشتراك الحزب المحلي بانتخابات مجلس المحافظة وليس البرلمان، اما الحزب الوطني فيحق له الاشتراك في الانتخابات البرلمانية. ويستتبع ذلك عدم اشتراك الحزب المحلي بالحكومة الاتحادية. يضاف الى ذلك حرمان الحزب الوطني الذي لم يحصل على اكثر من ١٠ مقاعد برلمانية (العدد قابل للنقاش) من المشاركة في الحكومة الاتحادية. سوف تؤدي هذه الشروط الى دفع الراغبين في الاشتراك في الانتخابات ومجمل الحياة السياسية الى التجمع مع بعضهم البعض لتشكيل كيانات او احزاب سياسية كبيرة متنوعة من حيث العضوية وعابرة للمحافظات والقوميات والاديان والطوائف.
ولا تناقض بين توجهات قانون الاحزاب وقانون الانتخابات. فسوف تستمر الاحزاب (التي اضحت كبيرة) بالعمل في المجتمع، لكنها تقدم مرشحيها بصورة فردية، وسوف يختار الناخب مرشحا واحدا في دائرته. وسوف يتعين على الحزب ان يعلن مسبقا وضمن برنامجه الانتخابي اسم رئيس الوزراء المرشح. بعد ظهور نتائج الانتخابات يقوم النواب الفائزون بالتجمع ضمن كتل برلمانية، ويكون مرشح الكتلة الاكثر عددا هو رئيس الوزراء الجديد.
سوف تتيح هذه الطريقة للناخبين ان يعرفوا بالضبط لمن يصوتون نائبا او رئيسا للوزراء.