باحثون ومثقفون بصريون يدعون للحفاظ على قصر “أول وزير للداخلية في تأريخ العراق”

دعا باحثون في التاريخ والتراث الى الاهتمام بأطلال قصر قديم يقع على ضفة شط العرب باعتباره كان موقعاً لـ”رسم بعض الملامح السياسية” للعراق الحديث، وفيه أبصر النور وعاش “أول وزير للداخلية في تأريخ العراق”، وفيما طالبوا بالاهتمام بالقصر لـ”أهميته التاريخية” والاستفادة منه كنقطة “جذب سياحي”، أكد مجلس المحافظة أن البرلمان “لم يقر” حتى الان مشروع قانون يهدف للحفاظ على المباني التراثية والتاريخية.

وقال مدير هيئة الآثار والتراث في البصرة قحطان العبيد إن “قصر السياسي طالب النقيب، الواقع في قرية السبيليات ضمن قضاء أبي الخصيب، مسجل على لائحة المباني التاريخية والتراثية في البصرة، وهناك دعوى قضائية لإخلاء البناية من ساكنيها”، موضحاً أن “القصر تضرر بشدة من جراء قصفه خلال حرب الخليج الأولى، بحيث تدمرت معظم سقوفه”.

وأضاف العبيد، أن “هدفنا هو إيقاف الضرر والحفاظ على القصر كما يبدو حالياً”، مشيرا الى أن “قصر النقيب كان مركزاً مهماً من مراكز القيادة السياسية في العراق خلال الفترة الممتدة من أواخر العهد العثماني الى بداية العهد الملكي”.

من جانبه، قال الباحث في التراث والتاريخ البصري هاشم محمد العزام في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قصر النقيب يتميز عن المباني التاريخية والتراثية الأخرى في محافظة البصرة بطرازه المعماري الفريد من نوعه”، موضحا أن “القصر يعد الأضخم في المحافظة من حيث المساحة، ودرجات السلم الموصلة من مدخل القصر الى الطابق الثاني مصممة على الطراز الإيطالي القديم”.

وأكد العزام، أنه “من الضروري الاهتمام بالقصر لأهميته التاريخية، ولتحقيق ذلك ينبغي صيانته والاستفادة منه كنقطة جذب سياحي”، مبيناً أنه “قبل أعوام قليلة اقترحنا رسمياً على الحكومة المحلية تنظيم رحلات نهرية ترفيهية في شط العرب باستخدام زوارق حديثة، بحيث تنطلق في مواعيد محددة من مركز مدينة البصرة الى موقع القصر لتتم زيارته قبل العودة”.

بدوره، قال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المحافظة نشأت المنصوري، إن “مجلس المحافظة شارك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) في صياغة مسودة قانون للحفاظ على المباني التراثية والتاريخية، ومن ضمنها قصر طالب النقيب وبيوت الشناشيل التراثية”، موضحاً أن “القانون لم يقر لغاية الآن من قبل مجلس النواب، ولا مجلس المحافظة”.

واضاف المنصوري، أن “مسودة القانون تتضمن إجراءات تحمي الدور والمباني التراثية من التجاوزات والعبث والاندثار، وتحصر استخدامها بيد الحكومة وفق ضوابط”، مضيفاً أن “مسودة القانون تحمل مقترحاً بإنشاء صندوق للحفاظ على التراث البصري”.

يذكر أن السياسي العراقي طالب النقيب يعد أحد مؤسسي الدولة العراقية الحديثة، وأول وزير للداخلية في تأريخ العراق في أول حكومة عراقية انتقالية برئاسة عبد الرحمن الكيلاني النقيب من 27 تشرين الأول 1920 ولغاية 2 آب 1921، وكان من أبرز المرشحين لعرش العراق، وقد ولد في البصرة عام 1871، وفي عام 1901 عين متصرفاً للواء الإحساء، ثم صار عضواً في ديوان شورى الدولة العثمانية، وفي عام 1908 انتخب عضواً في مجلس المبعوثان العثماني، وأعيد انتخابه في عام 1912، ثم في عام 1914، كما انه المؤسس الفعلي لفرع الحزب الحر المعتدل، ثم أسس فرعاً لحزب الحرية والائتلاف، وعندما كانت القوات البريطانية تستعد لاحتلال البصرة في عام 1914 غادر طالب النقيب مع بعض رفاقه الى الكويت، وتذكر مصادر متعددة أنه خلال وجوده في الكويت زاره القنصل البريطاني الكولونيل كيري وطلب منه التعاون مع القوات البريطانية أو على الأقل التزام الحياد مقابل حصوله على ضمانات وامتيازات، فكان جواب النقيب “لو جرى ذلك فإنها وصمة شنيعة وجريمة لا تغتفر بحق الوطن”.