طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي بإجراء تحقيق دولي محايد في جريمة اعدام 50 مواطناً عراقيا في دولة الكويت عام ١٩٩١ .
وقال الدكتور البياتي إن اعتراف منتسب سابق في وزارة الداخلية الكويتية بقيام ضابط كبير في الوزارة بإعدام 50 مواطناً عراقيا كانوا متواجدين على أرض دولة الكويت بلا ذنب يعد أمرا خطيرا وعلى السلطات الكويتية توضيح ذلك ، مشدداً على أن في حال ثبوت هذه الجريمة فإنها تصنف كجريمة إبادة جماعية ومخالفة للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف لسنة 1949 المعنية بحماية المدنيين في الحروب والنزاعات وتحتاج وقفة من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي ، مؤكداً على ضرورة إجراء تحقيق في هذا الموضوع بطلب من الحكومة العراقية ومن قبل جهة محايدة ودولية وكشف كافة الملابسات .
وانتقد الدكتور البياتي اكتفاء المجتمع الدولي بالوقوف مع دولة الكويت وإثقال كاهل العراق بالتعويضات عن حرب قام بها شخص لم يكن يمثل العراقين شرعيا بل دكتاتور كان مسلطا على العراق بدعم خارجي ، مطالباً المجتمع الدولي بفتح كل هذه الملفات وكشف ملابسات جميع الجرائم التي ارتكبت بحق مدنيين عراقيين.