اكدت عضو البرلمان عن كتلة التغيير بهار محمود ان القرار الذي صدر عن مجلس النواب امس يخص القرارات التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي وحكومته خلال غياب السلطة التشريعية من الاول من تموز الى الثاني من ايلول.
وقالت محمود في بيان صحفي” ان بعض القرارات التي اتخذها العبادي وحكومته خلال فترة غياب السلطة التشريعية مخالفة للدستور ويجب انهاء العمل بها، وعلى رئيس الوزراء الحالي وحكومته مراجعة القرارات السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية”.
واضافت: وفقا للمادة 61 من الدستور يجب ان تكون الحكومة تحت رقابة برلمانية وخلال فترة غياب البرلمان كان هنالك فراغ تشريعي وقد اصدرت الحكومة قرارات ليس لتسير الامور وانما اصدار درجات خاصة للتعيين واستحداث النقاط الكمركية وقرارات اخرى تخالف احكام الدستور وبعض القوانين النافذة.
وبينت محمود ان البرلمان قرر الغاء كافة هذه القرارات خاصة القرار 24 من الدستور الذي ينص ان تكفل الدولة حرية تنقل البضائع والاموال بين المحافظات والاقاليم داخل العراق وان استحداث النقاط الكمركية داخل العراق من قبل حكومة العبادي شي غير دستوري.
وتابعت: ان المادة 80 من الدستور تنص الفقرة الخامسة منه ان تعيين الدرجات الخاصة او اقالتهم يجب ان يكون بموافقة مجلس النواب وخلال فترة غياب البرلمان اقال العبادي قسم من الدرجات الخاصة وهو امر مخالف للدستور ايضا.