كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لموظفةٍ في مديرية التسجيل العقاري في محافظة بابل؛ لإلحاقها الضرر بالمال العامِّ بأكثر من (37) مليار دينارٍ.
الدائرة ، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق أن حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة جنايات بابل حكماً غيابياً بحقِّ المدانة الهاربة؛ لإقدامها على التلاعب بكشوفات عددٍ من العقارات المرهونة في المصرف العراقيِّ للتجارة في محافظة بابل، وتقييم تلك العقارات بصورةٍ مبالغ فيها، وتثبيت أوصافٍ مغايرةٍ للحقيقة؛ ممَّا تسبَّب في هدرٍ في المال العام بلغ مقداره (37,536,015،600) مليار دينارٍ.
المحكمة، بعد اطِّـلاعها على الأدلة المتوفرة في هذه القضية، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانة المتهمة والحكم عليها بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ، على وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقها.
وتضمَّن قرار الحكم إلزام المدانة بتأدية مبلغ (37,536,015،600) مليار دينار إلى المصرف العراقيِّ للتجارة بالتكافل والتضامن مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم.