الى النزاهة.. تخبّط وشبهات استثمار فاسد يفرض على المسافر العراقي بطاقة تلقيح الى جانب فحص بي سي أر

بعد أن كشفت سلطة الطيران المدني، في بداية تموز/يونيو عن اعتماد العراق لبطاقة التلقيح بدلاً عن فحص PCR للمسافرين المغادرين للبلاد والعائدين اليها، انقلبت السلطة على تصريحها لتعلن عن اعتماد شهادة التلقيح للمسافرين العراقيين إلى الخارج اعتباراً من 22  تشرين الثاني 2021، الى جانب فحص PCR بنتيجة سالبة قبل 72 ساعة من موعد السفر.
والبطاقة التي سيعمل بها العراق تكلف المواطن ثلاثين ألف دينار وهي غير معترف بها في كل دول العالم.
ووفق خبراء صحة فان هذه البطاقة المزعم العمل بها في العراق، غير واجبة، وليست مطلوبة في دول العالم، الأمر الذي يثير الريبة عما وراء هذه الاجراء الجديد، الذي يحتمل في كونه بابا جديدا للاستثمار الفساد الذي يسرق جيب المواطن، والمال العام.
ويتعارض القرار الجديد مع قرار الجلسة المرقمة (22) لمجلس الوزراء، في 8 حزيران، باعتماد بطاقة التلقيح بدلاً عن فحص الـ PCR، الامر الذي يعكس التخبط في الإدارة الصحية في العراق.
وفي بلد مثل العراق، حيث الروتين والفساد الإداري، والاستغلال البشع للمواطن، يصبح اصدار بطاقة امر صعبا ومكلفا لاسيما للطبقات الفقيرة، ومحدودي الدخل.
وفي حين يشتكي المواطن من صعوبات في اجراء فحص البسي سي أر، وتكاليفه العالية التي تصل الى نحو الخمسين دولارا، فان المتوقع ان الإجراءات الإدارية في استخراج البطاقة سيكون مشكلة للمواطن ونافذة للفساد، وفائدة للجهات المستثمرة فقط.
وفي دول العالم التي تحكمها سلطات الكترونية في كل المجالات، فان البطاقة تصدر بالمجان، ومن دون تكلفة بالوقت والمراجعات، وتشتمل على  معلومات دقيقة عن حالة الفرد قبل وبعد تلقيحه اللقاح، ومرتبطة الكترونيا بنظام صحي رقمي، لتكون تذكيراً للفرد الذي تلقّى الجرعة الأولى بموعد تلقّيه الجرعة الثانية من اللقاح، بل هي في بعض الدول    وثيقة رسمية معترف بها، لكنها في العراق وبحكم التجربة، وسوء الإدارة والتقنيات سوف لن تكون سوى نافذة جديدة للفساد وعبئا جديد على المواطن، والسبب الرئيس في ذلك هو عدم الاستعداد التقني والإداري لإصدار مثل هذه الوثائق المهمة.
ويدعو مواطنون، وجهات معنية بهذا الاجراء، هيئة النزاهة الى التحقيق في مشروع اصدار البطاقة، والتحري عن دوافعه وفائدته للمواطن، لاسيما وان هذه البطاقة لن تكون (مطلوبة) في كافة دول العالم، ما يثير الشكوك في كونها مشروع استثمار فاسد جديد.