اعلنت المستشارة القانونية لجمعية نساء بغداد ومدير برنامج تعزيز مشاركة المراة في القيادة وعملية صنع القرار رشا خالد ، خلال موتمر صحفي عقد في بغداد ضمن حملة اسراتنا نحميها بمساندة منظمة مساعدات الشعب النرويجي ، ان مستوى الخدمات الصحية والاهتمام والرعاية بالاناث .
وتابعت خالد في ظل استمرار النزاعات وما نتج عنها من موجات نزوح، تسبب في ارتفاع نسبة النساء من معيلات الاسر والارامل والمطلقات، فقد تجاوز عددهن ثلاثة مليون وفق أحصائيات متابعة، وتزداد تحدياتهن مع ضعف الإجراءات الحكومية لشبكة الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي وانعدام مشاريع السكن والمشاريع المدرة للدخل لتحقيق الأكتفاء الذاتي لهن، كما لا تزال النساء والفتيات من المكونات والاقليات الناجيات من انتهاكات الاٍرهاب يعانين من نقص الخدمات وإعادة التأهيل النفسي والحماية القانونية .
واشارت الناشطة وداد الطائي ، تواجه الفتيات الخريجات اوضاع قاسية بعدم وجود فرص العمل والتعينات بسبب أنظمة تأنيث الفقر والابتعاد عن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ، مما دفعهن للحضور الملفت والمتميز في الاحتجاجات الشعبية ، وانتفاضة تشرين اذ شكلت انعطافة مهمة في تأريخ الحركة النسوية العراقية كسرت خلالها الصور النمطية لأدوار النساء، وتجاوزت بأصرارها الأعراف والتقاليد التي تحجم دورها ونشاطها المجتمعي والوطني ، وواجهت التهديد إزاء حقها في حرية الراي والتعبير ، ولاتزال تواصل الاعتصام السلمي امام مقرات الحكومة والبرلمان والوزرات ، ويشير استطلاع صحفي متخصص الى وجود ٦٠ ٪ من الشابات الخريجات عاطلات عن العمل ، ووصلت الحالات التي سجلتها المحاكم المختصة الى ٢٠٠٠٠ عشرين الف حالة ، واكثر منها لم تسجل بسبب الأعراف وضعف ثقافة الشكوى، كما أن البقاء دون تشريع يحمي الاسرة العراقية ويردع مرتكبي هذه الجرائم أحد الاسباب الرئيسية لأستفحال الظاهرة ، فلازال مشروع القانون منذ سنوات لايجد الإرادة السياسية اللازمة لتشريعه، وبات العراق متخلفآ عن محيطه الإقليمي، الذي اقرت معظم دوله قوانين مختصة بحماية الاسرة ، وللأسف نجد البعض من صناع القرار نشطين جدآ فقط في سلب المكتسبات القانونية الايجابية للمرأة كالمحاولات الاخيرة في أسقاط المادة 57 التي تمنح حق الحضانة للأم بعد الطلاق وفق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وقالت المدافعة النسوية سليمة كرم أذا تحدثنا عن واقع المشاركة السياسية للمرأة وصنع القرار ، فتؤشر البيانات والتقارير اتساع الفجوة بين الرجال والنساء في المشاركة في السلطة التنفيذية اذ بلغت نسبة مشاركة المرأة في الوزارات ١٪ ، تمثلت بوجود وزيرتين من اصل ٢٠ وزير . فيما بلغت مشاركة المرأة في السلطة التشريعية ٢٥٪ فقط ما يعد انتهاك للنص الدستوري الذي منح حق المشاركة بما لايقل عن هذه النسبة وفقا لمبدأ الكوتا ، مع ذلك تواجه النساء البرلمانيات تهميشآ واقصاء واستبعاد متعمد لهن إزاء الهيمنة الذكورية لرؤساء الكتل في الاراء والتصويت ، فالمشاركة في السلطة التشريعية تكاد تكون شكلية، وغير مؤثرة .