وجه مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة نداءاً الى مجلس النواب العراقي ورئاسة الحكومة العراقية الى وضع الحلول العاجلة لاوضاع الطبقات الفقيرة ومن هم دون خط الفقر والتي كانت من خلال الدراسات والرصد الميداني في محافظة البصرة بوصول هذه الشرائح على اعتاب ال٤٠٪ من السكان او اكثر
من العاطلين والكسبة والعمال والموظفين من الدرجات الوظيفية الدنيا والمشمولين بمخصصات الحماية الاجتماعية دون وجود حلول لهم بدعم المستوى المعيشي او السكن رغم استقرار الاوضاع الاقتصادية وزيادة واردات النفط بل ان المكتب ومن خلال متابعاته قد سجل قيودا وضرائبا فاحشة قد حمل بها المواطن الفقير ومنها ارباح القروض المصرفية التي تجعل المواطن مدانا للحكومة وبنسب ربوية هائلة للذين يحاولون الاستدانة من هذه المصارف لبناء مايأويهم من التشرد او التجاوز وبهذا فان مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة يوجه نداءه للنظر في مصالح الفرد الدنيا في العمل والسكن وتخفيف الاعباء عليه ومن خلال
١/المراجعة الصادقة لملفات العمالة في الشركات النفطية
لشمول ابناء المحافظة بالفرص الوظيفية بدلا من جيوش العمالة التي تشمل بمرتبات تعادل ٣ او ٤ اضعاف مرتبات العمالة البصرية
٢/النظر العاجل بتوزيع الاراضي على ابناء المحافظة ودعم حق السكن بقروض ميسرة
٣/القرار العاجل برفع الارباح الربوية الفاحشة على قروض المصارف الحكومية وجعلها رمزية وشمول العاطلين وشرائح الفقراء ومن هم دون خط الفقر ليتسنى لهم بناء مايحتمون به من خطر التشرد وتفتت الاسر
والتي ستنعكس بالايجاب على المحافظة وتنميتها العمرانية كدول فقيرة عملت بذلك وليس العراق الاغنى في العالم