القضاء العراقي أمام الامتحان …

أخفق مجلس النوّاب العراقي يوم أمس السبت في عقد جلسته الاستثنائية لمناقشة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية لعدم اكتمال النصاب القانوني , فيما تعهد رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري باتخاذ وسائل قانونية لتقويم العملية الانتخابية , ومن جانب آخر كشفت اللجنة القانونية عن اعداد مقترح قانون لإلغاء نتائج الانتخابات مبينة أنّ تشريعه ينتظر اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة للبرلمان ومناقشته وإقراره , إلا إنّ فرص إقراره وتشريعه ضئيلة جدا , وكان مجلس الوزراء قد وجّه بجلسته الماضية بتشكيل لجنة عليا لتقصي خروقات الانتخابات , وعلى ضوء ما تمّ الاستماع إليه من تقارير الأجهزة الأمنية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وما قدّمه الفريق الالكتروني المتخصص عن عدم حصانة الأجهزة الانتخابية من الاختراق , حيث تمّ تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات , لدراسة التقارير والمعلومات والاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها , وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات باتخاذ الإجراءات المناسبة كل حسب اختصاصه .
ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد الأنباء والتقارير التي تحدّثت عن خروقات وعمليات تزوير واسعة النطاق رافقت العملية الانتخابية في كل من كركوك والموصل وصلاح الدين والرمادي , ولعلّ أخطر هذه المعلومات تلك التي أدلى بها النائب مشعان الجبوري من خلال قناة الشرقية الفضائية , حيث شكلّت اعترافات الجبوري صدمة للرأي العام العراقي وللمرجعية الدينية العليا التي طالبت بنزاهة وشفافية هذه الانتخابات , ومنبع خطورة هذه الاعترافات ليس فقط في توّرط الأجهزة التنفيذية في محافظات الغرب العراقي فحسب , بل وفي توّرط أعضاء من المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات وتوّرط نواب وأحزاب سياسية في عمليات التزوير واسعة النطاق , وهنالك تقرير من المخابرات العامة يؤكد أنّ موظفي مفوضية عمان متوّرطين ومتّفقين مع كيان سياسي , وأنّ هنالك مراكز انتخابية كاملة مبيوعة وأخرى وهمية لا وجود لها , وجميع عمليات التزوير التي حصلت كانت تستهدف إسقاط فائزين في الانتخابات وإحلال آخرين خاسرين محلّهم , كالأصوات التي أعطيت إلى هيبت الحلبوسي وعبد الله الخربيط ومحمد الكربولي ويحيى المحمدي كي يصعدوا ضمن الفائزين .
إنّ الرأي العام العراقي والدولي يتابع باهتمام بالغ ما ستؤول إليه التحقيقات بهذه الجريمة التي استهدفت العملية الانتخابية والديمقراطية ويطالب القضاء العراقي والجهات ذات العلاقة بإلغاء نتائج تصويت الخارج والنازحين والحركة السكانية وشطبها في محافظات الغرب العراقي وإعادة العد والفرز اليدوي في عموم محافظات العراق بعد أن تبيّن عدم حصانة الأجهزة الانتخابية من الاختراق , وشطب أسماء جميع المرشحين المتورطين من الانتخابات نهائيا وتقديمهم مع من يثبت توّرطه من المفوضين إلى القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل .
أياد السماوي