تجار السيارات المستعملة…. قطع الاعناق ولا قطع الأرزاق يا د.عادل عبدالمهدي

0 239

 

العراق بغدادمتابعة_الإعلامية بثينة الناهي السوداني

تجار السيارات المستعملة …تطالب حكومه د.عادل عبدالمهدي بأعادة العمل لقرار ١٤٥ لضمان حقوق وارزاق الايدي العاملة بها .
بعد ظروف التقشف الصعبة التى مر بها العراق ادت الى ظاهرة ركود اليد العاملة في القطاعين الخاص والحكومي خاصتآ …وبالنظر لمتطلبات الحياة الاجتماعية لم يقف شريحه تجار السيارات المستعملة موقوفه الايدي وإنما سعت إلى استيراد هذه السيارات وتداولها داخل البلاد حيث بهذه الحركة الاقتصادية افتتحت إلى تشغيل اعداد كبيرة من الايادي العاملة “.
واليوم ما من حدث المظاهرات نلاحظ مطالبة هذه الشريحه إلى رئيس مجلس الوزراء، النظر إلى هذه الطلبات وكما تحدث السيد حيدر الشمري (تاجر سيارات ) في لقاءه الخاص موضحا ما يلى:-
نحن مجموعة من مستوردين السيارات المتضررة بشكل جزئي واصحاب محلات بيع قطع الغيار وعمال صيانة السيارات من صباغين وحدادين واصحاب محلات صيانة ،كان المستورد العراقي يستورد السيارات المتضررة جزئيا من الولايات المتحدة الامريكية (وارد أمريكي )الى دولة الامارات والاردن ويتم صيانة أضرار السيارات في تلك الدول ومن ثم يعاد تصديرها للعراق وبالتفاؤل من مجلس الوزراء تم السماح بدخول السيارات المتضررة الى العراق مباشرة حسب الكتاب المرقم ١٤٥في ٢٠١٦/٢/٢٩ والتي كانت اللجنة حينها برئاسة /لجنة الشؤون الاقتصادية للدكتور عادل عبد المهدي ،وبهذا اصبحت صيانة السيارات داخل العراق وبهذا يكون المستفيد الايدي العاملة العراقية ،وبتاريخ ٢٠١٨/٥/٨ تفاجىء الشارع العراقي بتعميم صادر من وزارة المالية /الهيئة العامة للجمارك الذي يتضمن منع السيارات المتضررة جزئيا مستندين الى كتاب صادر من اللجنة الاقتصادية والمرقد ٤٣٥/٢٠١٨ التي كانت برئاسة د سلمان الجميلي الذي نص على إيقاف العمل بالقرار السابق “.
وبعدها حدثت قرارات ارتجالية وبدون سند قانوني من معرض بغداد تحدد الاستيراد لبعض انواع السيارات بشركات معينة وتزامن معها توجيهات من ادارة الكمارك في المنافذ الحدودية تضمنت منع استيراد السيارات المستعملة واشترطت ان تكون زيرو فقط،ونطالب بالغاء هذا القرار والعمل بالقرار ١٤٥ وايضا بتشريع قانون ينظم عملية استيراد السيارات المستعملة والمتضررة ويحدد فيه نسبة الضرر لضمان حقوق المواطنين والمستوردين “.

وفي الختام أكد الشمري اننا نتأمل خيرا من حكومتنا الجديدة المتمثلة بالدكتور عادل عبدالمهدي في السماع لهذه المطالب من أجل قوت هذه العوائل التى ارتكزت في عيشتهم خلال هذه الظروف التى ما مر به أبناء بلدنا “.

اترك رد