رفع الحصانه عن النائب يحتاج الى موافقة 84 نائب اذا تحقق النصاب بحضور 165 نائب ومن الضروي اجابة مجلس القضاء الى طلبه برفع الحصانه

طارق حرب
نقترح على مجلس النواب الموقر الاستجابه لطلب مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانه عن ثمانية عشر نائب اذ لا بد من أن يأخذ القضاء دوره الذي رسمه الدستور وعدم الاستحابه لطلب مجلس القضاء الاعلى يعني الابتعاد عن حكم اليمين الدستوريه التي أداها معالي النواب الوارده في الماده خمسين من الدستور مع ملاحظة ان الماده 63 من الدستور أوحبت موافقة الاغلبيه المطلقه عند رفع الحصانه عن النائب ولم تشترط الاغلبيه المطلقه لعدد الاعضاء كما أشترطت ذلك الماده 61/ثامناً /3 من الدستور التي اشترطت اغلبية المطلقه لعدد الاعضاء وهو موافقة 165 نائب كونهم اكثر من النصف عند سحب الثقه بموجب هذه الماده اما رفع الحصانه عن النائب فيشترط اغلبيه مطلقه فقط وليس من عدد الاعضاء كما في سحب الثقه وبالتالي فاذا تحقق النصاب بحضور 165نائب بأعتبارهم أكثر من النصف فأن أكثر من نصفهم يرفعون الحصانه ر
وذلك يتحقق بموافقة 84 نائب فقط وهكذا فاذا كان الحضور 200 نائب فأن تصويت 101 نائب كافيه لرفع الحصانه عن النائب وهكذا فأن الاغلبيه المطلوبه لرفع الحصانه عن النائب اغلبيه بسيطه ممكن تحقيقها بسهوله.
طارق حرب