بحــث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان مع نواب من كتل سياسية مختلفة ملف الحماية الاجتماعية وامكانية التوسع في الشمول من خلال آلية جديدة ستعتمد في القانون الجديد.
وقال الوزير لدى لقائه النواب مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٩-٥-٢٠١٩: على جميع المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين التواصل اليومي مع المواطن والاستماع لمشاكلهم والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها وفق القانون.
واضاف ان الوزارة اجرت تعديلا على قانون الحماية الاجتماعية لاعتماد معيار جديد يتلاءم مع الفئات الفقيرة في المجتمع العراقي، مشيرا الى ان العدد الكلي للمشمولين براتب الرعاية الاجتماعية سيصبح نهاية شهر حزيران المقبل قرابة المليون وخمسمائة الف اسرة بعد شمول ٢٥٠ الف اسرة جديدة، مؤكدا اهمية دعم البرلمان لهذا الملف.
وبين ان المعيار الجديد في القانون سيعتمد على فئتين: فئة خاصة بالشمول واخرى قادرة على العمل، مشيرا الى ان هناك نحو 100 ألف اسرة غير مبحوثة موجودة ضمن قاعدة البيانات بحاجة الى اعانة اجتماعية.