مفتشية الداخلية توصي مديرية شرطة البصرة باسترداد قرابة 3 مليارات دينار من منتسبيها

أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مديرية شرطة البصرة باسترداد مبلغ (2,884,521,566) ديناراً من منتسبيها المتهربين من تسديد ما بذمتهم من مبالغ السلف المصرفية.
جاء ذلك على خلفية اكتشاف لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تهرب ضباط ومنتسبين منسوبين لمديرية شرطة البصرة من تسديد الأقساط المصرفية التي بذمتهم الى مصرف الرشيد على الرغم من انتهاء آجال دفع المستحقات المالية منذ مدة طويلة.
وبلغ مجموع أموال الأقساط التي لم تسدد من قبل ضباط ومنتسبي المديرية الى مصرف الرشيد (2,884,521,566) ديناراً. حيث قام مصرف الرشيد بمنح ضباط ومنتسبي شرطة البصرة سلف مصرفية لشراء عجلات شخصية لقاء تسديدهم مبلغ السلف على شكل دفعات شهرية يتم استقطاعها من قبل حسابات مديرية شرطة البصرة لصالح المصرف.
وقد اكتشفت اللجنة التدقيقية أن هناك تعمدا وتقصيراً مشتركاً من موظفي مصرف الرشيد فضلاً عن حسابات وادارة المديرية في استحصال أموال الاستقطاعات التي تعد أموالاً عامة واجب الحفاظ عليها واستردادها. كما أظهر التحقيق والتدقيق الذي أجرته مفتشية الداخلية في البصرة أن (149) ضابطاً ومنتسبا من الذين استفادوا من سلف شراء العجلات هم الآن خارج ملاك مديرية شرطة البصرة الأمر الذي تسبب بتعريض ما يقرب من 3 مليارات دينار من أموال خزينة الدولة الى التضييع والتجاوز عليها.
حيث عمد مكتب المفتش العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأموال الى خزينة الدولة وتحميل الجهات المتسببة بالسعي الجاد لإعادتها ولا زالت التحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة المتهربين من التسديد وجهة انتسابهم والمقصرين والمتسببين بمخالفة الضوابط والتعليمات والتجاوز على المال العام لاتخاذ ما يلزم بحقهم قانوناً.