مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية يضبط محامياً وموظفاً في أحوال الكرخ متلبسين بالرشوة

ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بأمرٍ قضائي موظفاً منسوباً الى دائرة أحوال الكرخ متلبساً بالجرم المشهود باستلام رشوة من أحد المحامين مقدارها 800 ألف دينار لقاء تزويده بصورة قيد مزورة.
وتمت العملية بناءً على توجيهات السيد المفتش العام بضبط حالات الرشوة والتزوير بالجرم المشهود من خلال التنسيق مع القضاة المختصين، ونتيجة لورود معلومات من مصادر مكتب المفتش العام مفادها قيام أحد موظفي مديرية أحوال بغداد / الكرخ بتزويد أحد المحامين بصورة قيد مزورة بغية اصداره لقسام شرعي لإحدى العوائل الموكل عنها مقابل مبلغ مالي اتفق عليه الموظف والمحامي مقداره 800 ألف دينار.
الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام الى استحصال أمر قضائي بالتحري وضبط المتورطين بالجرم المشهود، حيث شكلت مفتشية الداخلية مفرزة خاصة لتنفيذ المهمة، تمكنت من ضبط المحامي متلبساً بتسليم مبلغ 200 ألف دينار للموظف كدفعة ثانية عن قيمة صورة القيد المزورة التي تم الاتفاق مسبقاً عليها بين الطرفين.
وقد نظم مكتب المفتش العام محضر ضبط ودون افادة المحامي الذي اعترف بجريمته وتسليمه الموظف دفعة اولى مقدارها 600 ألف دينار والـ 200 ألف دينار التي ضُبط وهو يسلمها للموظف كانت هي الدفعة الثانية من الرشوة التي تم الاتفاق عليها بغية الحصول على الوثيقة المزورة، كما اعترف الموظف بجريمته باستلام الرشوة.
الى ذلك تم عرض المتهمين على قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر توقيفهما وفق المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل للتحقيق معهما.