الجبوري.. مسك الختام
نوري حمدان
هل يعقل ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، لا يعلم ان البرلمان لا يحق له إلغاء نتائج الانتخابات (كلياً أو جزئياً) وان هذا من اختصاص القضاء، وليس مجلس النواب، وذهب مترأسا استثنائية تصدر قرارا نيابيا يلغي انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، وأستثنى القرار، اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا.
وهل يعقل ان الجبوري لا يعلم ان الجلسة النيابية الاستثنائية التي ترأسها الاثنين 18-5-2018، لم تبلغ النصاب وفق ما اكده عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار النيابية رياض غالي الساعدي، في مؤتمر صحافي، بانه لم يحضرها 165 نائبا، بل كان الحضور لا يتجاوز الـ١٤٠ نائبا، ومضى الجبوري في اعلانها جلسة مستمرة لتلافي الحاجة الى النصاب مرة اخرى، لاتخاذ قرارات جديدة تلزم مفوضية الانتخابات التي اكد الخبراء القانونيين ان قرار المجلس في الازم المفوضية بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبه ٢٥% من ما تم فرزه وعده يدوياً تتم اعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات، غير ملزم لها وفق القانون.
وهل يعقل ان الجبوري لا يعلم ان ما قام به البرلمان في جلسته المذكور هو تجاوز على الصلاحيات القانونية للقضاء وفق الدستور في استقلال السلطات، وما قام به مخالفة قانونية ودستورية ولا يحق لمجلس النواب إلغاء نتائج انتخابيه حيث لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يعطي هذا الحق لمجلس النواب، إضافة إلى أن الأمر معروض على القضاء وبالتالي لايجوز التدخل في القضاء حسب احكام الدستور من قبل السلطة التشريعية أو التفيذية لحين انتهاء القضاء من ذلك.
ان كان كل هذا لا يعلمه السيد الجبوري وهو رئيسا للسلطة التشريعية التي تشرع القوانين، فتلك مصيبة، ويحضر في الذهن مباشرة ما يقوله عدد من النواب والسياسيين ان المراد من هذا القرار الضغط والتأثير على المفوضية لاعادة بعض الخاسرين وعدهم من الفائزين ومن بيهم الجبوري.
وان كان كل هذا لا يعلمه السيد الجبوري وهو رئيساً للسلطة التشريعية التي تشرع القوانين، فالمصيبة اعظم.
والسلام على العراق العظيم… ولكل مرحلة ختام منهم من يجعلها مسك ومنهم من يجعلها (………).
