مفتش عام الداخلية: لدي 19 ملف فساد كبير لوزارات مختلفة

قال المفتش العام لوزارة الداخلية السيد جمال طاهر الأسدي أن تحت يد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد 19 ملفاً كبيراً للفساد تخص مختلف الوزارات، والمجلس يتعامل مع ملفات الفساد الكبيرة.
وأضاف السيد المفتش العام، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ليس فكرة جديدة في الدولة العراقية لكنه اليوم يعتمد فلسفة جديدة مبنية على الإصرار والعزيمة في محاربة الفساد.
جاء ذلك خلال الحوار الذي أجراه معه الاعلامي كريم حمادي وبرنامجه دائرة حوار من على شاشة العراقية الفضائية،
وأوضح الأسدي، أن الحرب على الفساد قريبة من الحرب على الإرهاب لذا يتوجب فيها توحيد ورص الصفوف لمحاربة الفاسدين كما تم توحيدها وجمعها في الحرب على داعش.
مبيناً: أن من الإشكالات التي يسعى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الى حلها مسألة عدم التنسيق بين الأجهزة الرقابية وسيسعى إلى خلق حالة من التنسيق والانسجام بين الأجهزة الرقابية المختلفة مع الحفاظ على استقلالية كل منها.
مضيفاً: أن المجلس يسعى إلى معالجة المشاكل والمعوقات التي واجهت المجالس السابقة. مشيراً الى أن رئيس مجلس محاربة الفساد طالب المسؤولين الحكوميين بتقديم كشوفاتهم المالية خلال أسبوع.
منوها الى أن الفساد يتطور بنسبة طردية مع تطور آليات مكافحته، لذا يتوجب إيجاد آليات عمل تضمن الانتصار عليه والاحاطة بكل مخططات الفاسدين.
وحول الضغوط التي يواجهها القضاة من الجهات المتنفذة قال المفتش العام: نحن مؤمنون بأن قضاتنا قادرون على النظر في جميع القضايا المطروحة أمامهم بما فيها قضايا الفساد ولا تؤثر عليهم الضغوطات والتوجهات السياسية وغيرها.
وعن المهام التي يضطلع بها المجلس أجاب الأسدي: من واجبات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد النظر بقضايا الفساد الكبيرة التي تتسبب بهدر كبير للمال العام.
وفيما يخص عقد شراء 6000 سيارة بيك أب نوع ميسوبيشي من قبل وزارة الداخلية أوضح الأسدي: نحن نحقق بملف كبير للفساد نعتقد أن فيه هدرا للمال العام يتعلق بعقد شراء سيارات الميسوبيشي، وقد اوقفنا إتمام العقد في مدة قياسية قدرها ٤ أيام قبل أن تكون الحكومة والوزارة ملزمة بتسديد قيمة الصفقة المبرمة، ولأجل التحقق من سعر العجلة في السوق أرسلنا عددا من المدققين للاستفسار عن سعر السيارة فوجدته بحدود ١٦ ألف دولار وبمواصفات أفضل.. كما فاتحنا الجهات القتالية في الوزارة وأكدوا عدم جدوى وفائدة العجلات للعمل ضمن تشكيلات الوزارة. إضافة الى ذلك أرسلنا برقية إلى المنافذ الحدودية بالتريث في التصريح بدخول عجلات الميسوبيشي لحين الانتهاء من التحقيق وسنعلن على الملئ نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
مضيفاً: الشيء الإيجابي من ايقافنا لاجراءات ابرام العقد أننا اوقفناه قبل أن تدفع الحكومة العراقية فلسا واحدة للجهة المتعاقد معها.
وعن الجدوى من محاربة الفساد ما دام أن قانون العفو قد أفرج عن الكثير من المحكومين بقضايا فساد، أوضح الأسدي: لدي إشكالات كبيرة على قانون العفو العام وكتبت في هذا الأمر كثيرا.
وحول شيوع الرشوة وانتشارها، بيّن المفتش العام، أن تقبل الرشوة ظاهرة قديمة كانت جذورها واضحة في تسعينيات القرن المنصرم أيام الحصار الاقتصادي.. حيث عمد بعض الموظفين الفاسدين إلى تقبل العطية مقابل إنجاز عمل عام. داعياً المواطنين الى التحلي بالشجاعة والتبليغ عن الحركات المريبة للفاسدين.
وأجاب المفتش العام عن تساؤل كريم حمادي حول ضلوع جهات نافذة بالتغطية على الفاسدين بالقول: ليس بالضرورة أن تكون هناك جهات نافذة أو أحزاب وراء الفساد بل هناك عصابات منظمة وأفراد وموظفين بسيطين ايضا.
مشيراً الى الإشكاليات الكبيرة في مراكز الشرطة والمرور والتي تؤشر الى وجود خلل بالنظام، داعياً الى تعديل القوانين الأنظمة في هذين المفصلين بغية إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل فيهما. مضيفاً: علينا تحديث نظام المرور بحيث يتم تسجيل العجلات خلال ١٠ دقائق، كما طالبنا بعرض الأرقام المميزة بالمزاد الإلكتروني بغية القضاء على الابتزاز والفساد في عملية بيع تلك الأرقام. كما طالبنا بأن تكون مراكز الشرطة مراكز احتجاز فقط وليست مراكز تحقيق؛ والتحقيق يتحول إلى القضاء باعتباره الجهة الاختصاصية.
والمح السيد المفتش العام أنه أجرى احصائية حول هل ان العاملين في وزارة الداخلية يؤدون عملهم بصورة جيدة ومرضية أم لا؟ وظهرت النتائج ان ٧٨% منهم يؤدون عملهم جيدا.. لكنهم محكومون بجريرة الـ ٢٢% السيئين.
مطالباً بـ : تعديل الأنظمة أهم من مكافحة الأشخاص، وعليه يجب تعديل القوانين والأنظمة بغية القضاء على الفساد وحماية المجتمع من الفاسدين.