المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تعرب عن قلقها من أهمال مطالب البصرة الخدمية وتطالب رئيس الوزراء بأداراتها .

أعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عن قلقها أزاء تصاعد موجة التظاهرات السلمية المطالبة بالخدمات في محافظة البصرة ، يقابلها أهمال متعمد وعجز حكومي أتحادي / محلي واضح لمعالجة معاناتهم .

ودعت المفوضية العليا الحكومة الاتحادية بأعتماد الجدية والسرعة في أنجاز واستكمال المشاريع الخدمية المرتبطة بتحسين واقع المعيشة وحق الحياة للمواطن البصري بأعتباره حق أساسيا” مكفول دستوريا” ودوليا” .

وطالبت المفوضية العليا رئيس مجلس الوزراء الى أعلان محافظة البصرة « مدينة منكوبة خدميا” » وأدارتها من موقع أدنى وأقرار خطة أنقاذ خدمية ميدانية للمحافظة لا تتجاوز ال (60 يوما”) يقيم على أثرها كفاءة ومهنية وزراء الخدمات ومدراء الدوائر الخدمية في المحافظة ، وبما يسهم في حشد جهد الدولة الوطني وتوفير الخدمات والحياة الكريمة للمواطن العراقي .