سحب وإلغاء وفرض غرامات تأخيرية ل( ٥٩ ) مشروع استثماري وفق احكام المادة /٢٨ من قانون الأستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل ولكافة المشاريع المتلكئة عن العمل..
قسم العلاقات والاعلام
هيئة استثمار النجف الاشرف ومنذ اليوم الأول الذي تسنم فيها “الدكتور ضرغام هادي گيگو” مهام عمله اخذت على عاتقها النهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة من خلال تصحيح المسارات والعمل على خلق البيئة الخصبة للمستثمرين ووضع الدراسات والخطط المستقبلية التي من شأنها تقويم العملية الاستثمارية في المحافظة ومن اجلها لم تَدَّخِر الهيئة جهداً وبعناوينها كافة وراحت تواصل العمل ليل نهار من اجل تحقيق ما رسمت لها من اهداف , وبذات الوقت كانت الهيئة الداعم الرئيس للاخوة المستثمرين من خلال الوقوف على جميع ما كان يعترضهم من معوقات فدأبت على حلها وبشكل فوري، وهذا مع تبسيط الاجراءات الضرورية والحد من الروتين في استحصال الاجازات الاستثمارية وحسب المتعلق بها ادارياً وفنياً، وبالرغم من كُل ذلك وللاسف الشديد وجدنا بعض الاخوة من اصحاب الشركات والمستثمرين ومع كل ما قدم لهم من دعم وعلى المستويات كافة وبما يتماشى مع روح قانون هيئة الاستثمار النافذ ان اصبحوا غير آبهين بالقوانين لا بل اصبحوا مُهونين لكل اجراءٍ يتخذ بحقهم , فذهب البعض من اصحاب المشاريع بعدم الجدية في العمل ولم يُحَسِّن من اداءِ عمله وبقى على ذات التلكوء , فيما أستمر قسماً من تلك المشاريع دون تنفيذ على الرغم من تبليغهم وانذارهم انذاراً اولياً ومن ثم انذاراً نهائياً، ومع هذا فقد همشوا القوانين والقرارات والتعليمات الموجهة اليهم من هيئة الاستثمار،
فلم يكن امامنا بعد هذا اِلاّ ان نقوم بما يفرضه علينا القانون وحسب ما منحت لنا من صلاحيات بسحب الاجازات الاستثمارية من تلك المشاريع وبهذا فإننا قد وضعناً حَداً لحالة التراخي والاستهانة بالقانون من قبل بعض المستثمرين وحتى يكون المجال بعدها رَحباً امام الشركات والمستثمرين الجُدد في الحصول على تلك الفرص الاستثمارية من الذين تتوفر لديهم الامكانات الحقيقية في تنفيذ تلك المشاريع وبحسب ما يوضع لها من آليات تضمن تنفيذها وبما يتماهى مع جدول تقدم العمل المعد، ووفق ما حدد لها من سقوف زمنية .
ومن اجل تحقيق العدالة وتطبيق القوانين, لذا تُهيب هيئة استثمار النجف الأشرف بكافة الاخوة من اصحاب الاجازات الاستثمارية التي منحت لهم دون تخصيص الارض لها في عام ٢٠٠٨ ؛ ٢٠٠٩ ؛٢٠١٠ مراجعة مقر الهيئة خلال مدة لاتتجاوز الثلاثة ايام من اجل تبليغهم بما بُتَّ بشأنهم من قرار بسحب تلك الاجازات وحسب القوانين النافذة وما يملك رئيس الهيئة من صلاحيات .
سيكون عام ٢٠١٩هو ” عام الحزم ” .. نعم سنكون حازمين وكما هو ديدنا لا بل اننا في هذه السنة سنكون اشد حزماً وسوف لن نتهاون ابداً مع جميع المقصرين وبعيداً عن المسميات والعناوين التي يحملونها ،وسنتخذ الاجراءات الضرورية بحق المشاريع المتلكئة وبما تنسجم مع مضمون المادة ٢٨ من قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل , مؤكدين بذات الوقت التزامنا الكامل اتجاه الشركات والأخوة المستثمرين في تقديم كافة انواع الدعم شريطة ان نلمس منهم ما يؤكد التزامهم الحقيقي اتجاه قوانين الهيئة وقراراتها ونجد فيهم الجدية الحقيقية في تنفيذ مشاريعهم دونما تأخير وبما حدد لها من مُدَدْ زمنية .
