يونسكو العراق يدعم فريق تنسيق المساعدة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق
أنشأت هيأة المستشارين لمكتب رئيس الوزراء (PMAC) فريق تنسيق التعليم التقني والمهني والتدريب (TVET ACG) بدعم من مكتب اليونسكو في العراق وبدعم تمويلي من مشروع إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني الذي يموله الاتحاد الأوروبي. إذ تعتبر مجموعة تنسيق المساعدة التقنية والتعليم والتدريب التقني والمهني بمثابة منتدى استشاري مختص (بعيدا عن صلاحيات اتخاذ القرار) تم تأسيسه من قبل حكومة العراق بغرض تنسيق عمل الشركاء الدوليين في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) لضمان تكامل أكبر لمنظومة الدعم لهذا القطاع المهم.
وتعمل حكومة العراق على إصلاح قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) بهدف تحسين أهميته وتنسيقه ومواءمته مع احتياجات سوق العمل وقد توج العمل المشترك بمنجز صياغة قانون التعليم والتدريب المهني والتقني الذي سيؤدي إلى إنشاء مجلس شامل للتعليم والتدريب في المجال التقني مع دور تخطيطي وتنسيقي استراتيجي بالإضافة إلى كونه مجلسا مسؤولاً يعمل مع الوزارات التنفيذية من بين جهات أخرى لتفعيل إطار المؤهلات الفنية والتقنية وضمان الجودة والاعتمادية والتمويل وتنمية القدرات لهذا القطاع.
وقد حضر الاجتماع الأول لمجموعة TVET ACG مسؤولين عراقيين كبار في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني ومجموعة واسعة من الشركاء الدوليين. ضم المشاركون ممثلين عن المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء (PMAC)، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، وزارة التخطيط، ووزارة المالية. ومن بين الشركاء الدوليين الحاضرين في هذا الاجتماع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة العمل الدولية، الاتحاد الأوروبي، السفارة الفرنسية، سفارة فنلندا، كويكا KOICA، ايرنست Ernst، إجادةYoung / EDJADA، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، السفارة الكندية / BRIDGE-projectمشروع-جسر، والبنك الدولي. سيتضمن الاجتماع اللاحق ممثلين عن القطاع الخاص في وقت ناقش فيه اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻟﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ وﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺣوﮐﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻟﯾﺔ واﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع فضلا عن بحث اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗﻲ قد ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻌﻣﻟﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﯽ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻼﻣرﮐزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻟﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﺿﻣن وزارة اﻟﻌﻣل والشؤون الاجتماعية.
وأكد الدكتور حامد أحمد، نائب رئيس هيئة المستشارين لمكتب رئيس الوزراء PMAC والرئيس المشارك للجنة التوجيهية لمشروع إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني على أن “التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق هو أحد القطاعات الرئيسية التي تساهم في تطوير العراق لذلك، من الضروري دعوة جميع المنظمات الدولية ذات الصلة والدول المانحة للانضمام إلى فريق تنسيق المساعدات والتدريب التقني والمهني لضمان التنسيق الفعال والمتكامل للبرامج المقدمة للقطاع؛ لتجنب البرامج المتداخلة أو المتضاربة؛ وتلبية الاحتياجات ذات الأولوية بشكل أفضل وفقاً لرؤية واضحة وشاملة لتعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من أجل تنمية العراق “.
“انه لمن دواعي سرور مكتب يونسكو العراق أن يُطلب منه دعم هذه المبادرة الحكومية القيمة ونحن ننظر إلى التعليم والتدريب التقني والمهني باهتمام متزايد باعتباره جزءًا حيويًا من الحل المتكامل لتوفير فرص العمل وسبل المعيشة المستدامة وقد لفت التزام الحكومة العراقية بأجندة إصلاح التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني انتباه الشركاء الدوليين وهناك رغبة في تحسين التنسيق لدعم هذا القطاع بحيث يمكننا بشكل جماعي كيونسكو وحكومة وشركاء دوليين ومانحين مضاعفة الأثر الإيجابي لهذا القطاع”. كما عبرت مديرة مكتب يونسكو العراق لويز اكستهاوزن.
يُعد التعليم والتدريب التقني والمهني عاملاً مهماً في التنمية الاقتصادية المستدامة وتوليد الدخل على وجه الخصوص في العراق مع اعتماده الاقتصادي على إنتاج النفط إزاء مشكلة التنامي المضطرد للبطالة. وتقوم منظمة اليونسكو بتنفيذ مشروعا ممولا من الاتحاد الأوروبي بعنوان “إصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني في العراق” لجعل التعليم والتدريب التقني والمهني دافعاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية للعراق من خلال زيادة قدرته التنافسية وأهميته بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية في العراق هو نسب البطالة بين الشباب والتي تصل حالياً إلى حوالي 18٪ للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا إذ يبحث عدد كبير من شباب العراق عن وظائف في القطاع العام الذي يعاني من القدرة المحدودة على خلق الوظائف لاسيما الوظائف المهنية المتاحة. ومما لا شك فيه أن هنالك حاجة ملحة لتطوير فرص عمل بديلة في القطاع الخاص فيأتي المشروع كمبادرة رئيسية لجعل القطاع الخاص رائدا في دعم سوق العمل في البلاد وتزويد الشباب العراقي بالمهارات والمؤهلات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل.
