بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
تعالت في الآونة الاخيرة الاصوات النشاز في البرامج التلفزيونية والقنوات الفضائية التي تحاول النيل من التاريخ المشرف والجهادي لشريحة السجناء السياسيين هذه الثلة المجاهدة التي قارعت ووقفت بوجه اعتى دكتاتور وقدمت زهرة عمرها وشبابها في زنازين البعث المجرم حيث بثت احدى القنوات الفضائية برنامج بعنوان (( مؤسسة السجناء السياسيين هدر للأموال .. أم احقاق للعدالة )) حيث تضمن هذا البرنامج تجاوزات وتطاول واتهامات وشكوك بتاريخ هذه الشريحة المضحية وتضحياتهم التي لا ينكرها القاصي والداني .
ونحن كلجنة برلمانية نستنكر تصريحات – النائب الضيف – ومداخلات (مقدم البرنامج) الذي ابتعد عن رسالة الإعلام المهنية والذي يبحث عن المال والشهرة على حساب ضحايا البعث المقبور ، ومن منطلق مسؤوليتنا الشرعية والدستورية والقانونية والإنسانية بالدفاع عن مكتسبات العملية السياسية بعد سقوط النظام البعثي المقبور والتي نتجت عنها قوانين العدالة الانتقالية ومنها قانون السجناء السياسيين ووفاءا وعرفانا منا لهذه الشريحة يتحتم علينا الوقوف معها بالدفاع عن الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون مؤسسة السجناء السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والتي استمرت من خلال انخراطهم بالأجهزة الأمنية وفصائل الحشد الشعبي بعد اعلان الفتوى بالجهاد الكفائي لمحاربة ذيول البعث الارهابي (عصابات داعش) حيث قدمت هذه الشريحة مجموعة من الشهداء دفاعا عن الوطن والمقدسات.
وللأسف في ظل هذه الدولة التي بنيت على تضحيات الشهداء والسجناء السياسيين يخرج علينا احد أعضاء مجلس النواب في هذا البرنامج ويتطاول على هذا التاريخ الذي يفتقده هو ونقول له بإيجاز : السيد النائب ان كنت لا تعلم فأعلم منا ما يأتي :
اولا : ان مفهوم العدالة الانتقالية هو مجموعة من التدابير القانونية والقضائية تقوم بها الدول التي تحررت من سلطة الدكتاتورية لمعالجة الانتهاكات لتلك الحقبة من خلال المساءلة والإنصاف للضحايا و جبر الضرر ماديا ومعنويا ، وهناك تجارب كثيرة في العالم يمكن الاطلاع عليها لمعرفة الدول والشعوب الحرة كيف تكافئ المضحين مثل ألمانيا والأرجنتين والبوسنة وجنوب أفريقيا وآخرها جمهورية مصر العربية التي لم تمر بظروف مشابهه لما مر بها ابناء شعبنا حيث استحدثت وزارة باسم العدالة الانتقالية لرعاية ضحايا الأنظمة السابقة .
ثانيا: ان قانون السجناء السياسيين شرع وفق المادة ( 61/ اولا ) و(73/ثالثا) من الدستور العراقي وكذلك اكد الدستور العراقي على رعاية هذه الشريحة وتشريع قانون خاص بهم وفق المادة (132/اولا وثالثا) من الدستور وهذا يعني القانون وتشكيل المؤسسة دستورياً .
ثالثا : ان مؤسسة السجناء ترعى فئات ( السجناء والمعتقلين والمحتجزين ) العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والطائفية حيث يتم شمولهم بالقانون حسب الوثائق وقرارات الحكم الصادرة من المحاكم الخاصة للنظام المقبور التي تثبت وجود هذه الشريحة مع العلم ان محافظة نينوى الذي يمثلها النائب فيها مديريتان للسجناء .
رابعا : من خلال مقارنة بسيطة نقول ان عدد منتسبي الاجهزة القمعية التي تستلم رواتب تقاعدية من هياة التقاعد ما يقارب ( 551000 ) منتسب الذين كانوا منعمين طيلة حكم البعث المقبور ويعذبون السجناء السياسيين والتي لم يتعرض السيد النائب الى انتهاكات هذه الفئة وعذابات شريحة السجناء السياسيين بالمقابل وحسب الاحصائية التي ادلى بها رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ان عدد السجناء السياسيين ( 103000 ) سجين سياسي الذين لم يستلموا الا الجزء اليسير من حقوقهم وامتيازاتهم التي نص عليها القانون
خامسا : اما الأموال التي صرفت ويدعي انها هدر نقول ان هذه الأموال التي لا تساوي شيئا أمام الأموال التي صرفتها حكومتنا ومازالت تصرف على الديون والتعويضات عن الحروب التي كانت بسبب سياسات النظام المقبور وكذلك الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية والبعثيين المتواجدين خارج العراق حيث بينت الإحصائيات الرسمية ان ما يقارب اكثر من ٤٠٦ مليار دينار صرفت لمنتسبي الامن العام والأمن الخاص والمخابرات والاستخبارات فقط خلال فترة من ٢٠٠٧ لغاية ٢٠١٤ وكذلك سوف يصرف رواتب تقاعدية للمصريين وغيرهم العاملين في العراق في الزمن النظام السابق وغيرها .
وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية نكرر استنكارنا لتلك الأصوات النشاز والأبواق الحاقدة ونقف مع شريحة السجناء السياسيين وندعمهم بكافة السبل والإجراءات التي تحافظ على حقوقهم والتصدي للهجمة الممنهجة تجاههم ونحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة مقدم البرنامج والقناة ، ونطالب السجناء السياسيين بإظهار موقف موحد يستنكر تلك التصريحات من خلال الممارسات التي كفلها الدستور والقانون ومحاسبة ومعاقبة المتجاوزين على هذه الشريحة ، كما نطالب وندعو مؤسسة السجناء السياسيين بتحمل مسؤوليتها القانونية والدفاع عن هذه الشريحة وفق الاطر القانونية واظهار جرائم البعث المقبور وتضحيات السجناء السياسيين وفق برامج وفعاليات لتكون صفعة بوجه البعثين والمأجورين وكذلك الجام الأفواه العفنة .
