الكعبي يدعو الى تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون مع الاتحاد الاوربي

0 84

 

استقبل السيد حسن كريم الكعبي عضو هيئة الرئاسة في مقر مجلس النواب، اليوم الاثنين 17- كانون الاول – 2018 ، وفد الاتحاد الاوربي الذي يزور بغداد حاليا ، تمهيدا لبدء التطبيق الفعلي لاتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين العراق والاتحاد والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1/8/2017 .

وقال الكعبي خلال تراسه الاجتماع المشترك بين وفد الاتحاد ولجنة العلاقات الخارجية النيابية ان ” العراق تربطه علاقات قوية مع العديد من البلدان الاوربية والمنظمات الدولية وبخاصة الاتحاد الاوربي ، وكانت اتفاقية الشراكة والتعاون مكملا لتعزيز هذه العلاقة في مختلف الجوانب التي نصت عليها الاتفاقية “.

ودعا الكعبي الى ضرورة تفعيل كافة بنود الاتفاقية التي تتطلبها المرحلة الحالية ، فالعراق خاض حرب شرسة ضد تنظيم داعش الارهابي نيابة عن العالم اجمع ، وانتهت بنصر كبير ضد هذا التنظيم الذي يهدد فكره المتطرف المجتمع الدولي ككل ، لكننا امام تحديات اخرى بينها اعادة اعمار مدننا المدمرة ، وتحقيق التعايش السلمي بين مكونات المجتمع ، وهي مهام ليست سهلة وتتطلب اسناد دولي لتحقيقها “.

وطالب الكعبي بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة على ارض الواقع ، كونها تعد اطارا قانونيا شاملا للتعاون في مجموعة واسعة في مجال العلاقات السياسية ومكافحة الارهاب وتعزيز حقوق الانسان والتجارة والتعاون في مجال الطاقة والخدمات “.

وتخلل اللقاء طرح السيدات و السادة النواب اعضاء لجنة العلاقات النيابية ، العديد من الملفات التي تتطلب دعم الاتحاد الاوربي ، ومنها ملف النازحين واعادة الاعمار وتطوير الخدمات في كافة المحافظات وبخاصة البصرة التي تعد الاهم من الناحية الاقتصادية ، ومنطقة سهل نينوى ، وقطاعي النفط والطاقة ، وتطوير القطاع الصحي “.

من جانبه أكد رئيس وفد الاتحاد الاوربي السيد ديفد ماك اليستر على رغبة الاتحاد الاوربي بكافة دوله بالتعاون مع العراق ، والهدف من زيارتنا اليوم هو اظهار دعمنا لحكومة العراق الجديدة وفتح افاق تعاون جديدة بيننا والتأكيد على التزامنا بأسناد العراق وتقديم الدعم له في مختلف المجالات “.

فيما بين سفير الاتحاد الاوربي في بغداد رامون بيليكيو ان ” الاتحاد الاوربي سبق وان شكل بعثه تعمل في العراق منذ عام تقريبا على عدة ملفات بينها ملف عودة النازحين واعمار المناطق المحررة ، ودعم القطاعات الامنية ومكافحة الارهاب ، والقطاعات التجارية والخدمية “.

اترك رد