حسن الكعبي : ملف عقود وزارة الكهرباء يجب حسمه في قانون موازنة 2019
التقى السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الاربعاء -5- كانون الاول-2018 ممثلين عن اللجنة التنسيقية لموظفي عقود واجور وزارة الكهرباء .
وقال الكعبي خلال اللقاء الذي حضره كل من السادة النواب ماجدة التميمي وعدنان الزرفي ومحمد الغزي ان ” جهود مجلس النواب من رئاسة واعضاء والهادفة الى انهاء ملف تثبيت موظفي العقود والاجور على الملاك ، بدأت منذ اشهر ، وتم عقد عدة اجتماعات مع وزارة المالية واللجنة المالية وممثلين عن مجلس الوزراء بهذا الصدد “.
وبين ان عدد هذه الشريحة يزيد على 33 الف موظف بين عقد واجر يومي ، اغلبهم من الفنيين والخريجين ، وهم يعملون في ظروف خطرة جدا ويواجهون الموت خلال مهامهم بشكل يومي ، والكل يعلم انه ليس هناك من مستحقات لموظفي العقد بموجب القوانين النافذة ولهذا من المهم ان نضمن حقوقهم لهم ولعوائلهم “.
واكد الكعبي ان ” هناك لجنة كلفت بهذا الملف وسيتم احالة المقررات الى اللجنة المالية التي ستأخذ على عاتقها تضمين موازنة 2019 فقرة بهذا الخصوص ، منوها الى ان الكل يعلم بان وزارة الكهرباء ، كثيرا ما تبرم عقود صيانة للمحطات بمبالغ كبيرة جدا ، وهذه الشركات تستخدم موظفي العقود لتنفيذ بنود اتفاقها مقابل مبالغ زهيدة بينما تستأثر هي بمبلغ العقد عادا الامر نوع اخر من الفساد ، فكان الاجدر ان تستغل هذه الطاقات لتوفير مبالغ لخزينة الدولة وايضا رفع اجور العقود والاجر اليومي “.
وشدد على ضرورة ان ” تقدم وزارة الكهرباء بيانات كاملة منذ العام 2009 ولغاية الان بعدد الدرجات الوظيفية التي تم اشغالها ، وكم ثبت من عقود بهذه الدرجات ، لان التعليمات تقضي بان يكون موظف العقد في عموم الوزارات له الاولية في التثبيت ، وعلى الحكومة تقع مسؤولية هذا الامر “.
