الاردن ينتقد قانون (10) السوري ويعتبره مخالفا للقانون الدولي والانساني

وأضافت المصادر لـ الاردن24 إن النازحين سيعودون عاجلا أم آجلا، مبينا أن عودتهم واجبة لاثبات أملاكهم بعد عودة الهدوء إلى مناطق سوريا.

وكانت الحكومة السورية قد اصدرت قانونا يسمى رقم (10)، والذي يقضي بمصادرة أملاك الغائبين في حال عدم عودتهم واثبات ملكياتها بشكل رسمي، ما اعتبره مراقبون بأنه يمهد لمنع اللاجئين السوريين، والمقدر عددهم بـ5 ملايين لاجئ سوري يقيمون في دول جوار سوريا، من العودة إلى ديارهم بشكل رسمي.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري بحسب الاحصاءات والتصريحات الرسمية الأردنية.