محمود: سحب يد كاكاي من قبل المفوضين اجراء غير قانوني ولن نسكت عنه

اكدت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير النيابية بهار محمود ان قرار سحب يد عضو المفوضية سعيد كاكاي لمدة 60 يوما اجراء غير قانوني ولا دستوري، مطالبة كاكاي التوجه الى المحكمة الادارية للطعن بالقرار خاصة وان الجهة الوحيدة التي تستطيع اقالة المفوضين هو مجلس النواب.

وقال محمود في بيان صحفي” ان سعيد كاكاي احد المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذين استئنفوا عملهم بقرار من قبل البرلمان، ولكن مجموعة من المفوضين يعملون على تشكيل لجنة تحقيقية على كاكاي وفقا للمادة 17 من قانون انضابط موظفي الدولة رقم 14″ ، منوهه ان هذا القرار غير قانوني لان سعيد كاكاي ليس موظف ولا يطبق عليه قانون الانضباط بل هو مفوض ومنتخب من قبل مجلس النواب وهو مكلف بخدمة عامة .

واضافت: وفق المادة 93 من قانون المرافعات المدنية لايجوز لشخص ان يكون حكم وخصم في نفس الوقت كما فعل المفوضين حيث انهم اعضاء لجنة التحقيق التي تشكلت ضد كاكاي وفي نفس الوقت هم الخصم وطرف في الموضوع.

وبينت محمود ان مجلس النواب عندما اصدر قرار استئناف عمل المفوضين لم يستثني احد وانما جاء القرار مطلقا ولجميعم بما فيهم كاكاي، مشيرة الى ان مسالة التزوير التي تحدث بها كاكاي لم يكن هو الوحيد برغم كونه الاجرى بل كان هنالك احزاب سياسية عديدة انتقدت الانتخابات والنتائج التي صدرت منها.وكذلك القنوات الاعلامية .

واوضحت الى ان كتلة التغيير لن تسكت على هذا الاجراء الغير قانوني وستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضده.