النائب الدكتورة ماجدة التميمي تطالب الحكومة بارسال الحسابات الختامية لست سنوات مع قانون الموازنة لعام 2019
طالبت النائب الدكتورة ماجدة التميمي الحكومة بضرورة ارسال موازنة عام 2019 مرفقة بالحسابات الختامية لست سنوات للفترة من (2012 -2017) الى مجلس النواب للاطلاع على أبواب الصرف الفعلي لها وتحديد مدى التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقانون الموارنة وتعليماتها
وقالت التميمي في بيان صحفي صدر من مكتبها الاعلامي ” أن اخر حساب ختامي ورد الى مجلس النواب هو لعام 2011 ”
وشددت التميمي ” على ضرورة ارسال تقرير منفصل حول تحفظات ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للفترة من (2005-2011) والتي سبق وان صادق عليها مجلس النواب في الدورة الثالثة مع تأكيده على حسم تحفظات ديوان الرقابة المالية وحسب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤشرة ازاء كل تحفظ”
وختمت التميمي بيانها بقولها ” لا يجوز الاستمرار في اقرار الموازنات دون معرفة ابواب الصرف الفعلي لها ، وطالبت الحكومة بارسال الحسابات الختامية لست سنوات مع قانون الموازنة لعام 2019 ” .
