المنافذ الحدودية تعقد اجتماعها الأول لتدقيق العقود المبرمة لتطويرالموانى العراقية.
عقدت هيأة المنافذ الحدودية اليوم 11 تشرين الأول الاجتماع الأول للجنة المنبثقة عن الأمر الديواني (83) لسنة 2018 والذي ضم رئاسة اللجنة الدكتور كاظم العقابي رئيس هيأة المنافذ الحدودية وعضوية السادة مدير عام هيئة الكمارك في وزارة المالية ومدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية في وزارة النقل وممثلا عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلا عن الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء.
وناقش المجتمعون توصيات الأمر الديواني والذي أكد على الشروع بتدقيق العقود الاستثمارية والتشغيلية والتي لها علاقة بالإجراءات الكمركية والتحميل والتفريغ وتنظيم دخول الشاحنات في الموانئ على أن تتولى هيأة المنافذ الحدودية ادارة هذه اللجنة ورفع توصياتها النهائية.
وقد اتخذت خلال الاجتماع توصيات بتشكيل لجان فنية ميدانية ولجان تدقيقية من الجهات ذات العلاقة في الأمر الديواني للمباشرة باعمالها وتقديم نتائجها ومدى استيفائها الجانب القانوني والمالي فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع الشركات المتعاقدة لتطوير عمل الموانئ العراقية.
