هيأة النزاهة تكشف عن نسبة استجابة المصرف العقاري لملاحظاتها

كشف فريق عمل دائرة الوقاية في هيأة النزاهة، الذي قام بإجراء زياراتٍ ميدانيةٍ إلى المصرف العقاري لمتابعة الاجراءات المتخذة بشأن الملاحظات التي تضمنهـــــــا تقرير الدائرة الشامــــــل في 31/8/2017، أن نسب متابعة تنفيذ تلك الملاحظات التي تكون ضمن صلاحية المصرف بلغت (75%)، الأمر الذي يتطلب استمرار المتابعة مع الجهات المعنية؛ بغية معالجة ما تبقى منها.
وأشار الفريق في تقريره، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الماليَّة، إلى موضوع إطفاء (50%) من القروض الممنوحة للعسكريِّين قبل عام 2004 استناداً لقرار مجلس الوزراء المنحل في عام 2001 دون تعويض المصرف، بالرغم من مفاتحة الدوائر المعنية، إذ تبيَّـن أنَّ هذا القرار يسري لعامي (2001-2002)، وهذا ما ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء – الدائرة القانونية في عام 2011، لافتاً إلى أنَّ وزارة المالية أشارت في عام 2012 إلى أنه لا يوجد نصٌّ قانونيٌّ ضمن قانون الموازنة السنوي يُخوِّلُ وزارة المالية دفع مثل هذه المبالغ، وفي عام 2015 أكدت الوزارة عدم وجود سندٍ قانونيٍّ بإطفاء تلك القروض.
التقرير أكد قيام وزارة المالية بتأجيل زيادة رأس مال المصرف البالغ خمسين مليار دينارٍ عراقيٍّ لحين تحسُّن الوضع الماليِّ، مُشيراً إلى استمرار التجاوز على العقارات العائدة للمصرف من قبل عددٍ من الوزارات، وتمَّت إقامة دعاوى مدنيةٍ، وحازت القرارات على الدرجة القطعية، مُنبِّهاً إلى وجود معوِّقات في تنفيذ هذه القرارات؛ كون بعض هذه المؤسِّسات خدميةً، إضافة إلى التجاوزات من قبل أشخاصٍ مجهولي الهوية على أراضي المصرف، وحيث إن من متطلبات الدعوى توجيه الخصومة، الأمر الذي يتطلب معرفة الشخص الذي تُقام عليه الدعوى؛ وبسبب صعوبة معرفة الأسماء الكاملة للمتجاوزين، تمَّت مفاتحة قيادة عمليات بغداد لإزالة هذه التجاوزات، والإجراءات مستمرةٌ بذلك.
وبخصوص عددٍ من السلبيات التي تمَّت معالجتها من قبل المصرف، أشار التقرير إلى زيادةٍ في نسبة التسديد في فرعي (الديوانية، والبصرة) للمبالغ المستحصلة من الجباية ومبالغ التسديدات للقروض الفعليَّة الخاصة بقروض (الوزارات، وعموم المواطنين، والإقراض السكني الجديد)، وإقامة دعوى مدنيةٍ بحقِّ الأشخاص الذين تمَّ رفع إشارة الحجز عنهم بدون تسديد مبلغ القرض، رغم عدم وجود كتابٍ صادرٍ عن المصرف، وما زالت الإجراءات مستمرةً بهذا الصدد، إضافة إلى شمول جميع المواطنين سواء كانوا (المتوفين طبيعياً أو الشهداء من جراء العمليات الإرهابية) بإطفاء قيمة القروض، وقيام المستأجرين بتسديد بدلات الإيجار عن العقارات العائدة للمصرف.
فيما لا يزال التلكُّؤ في معاملات تسديد القروض التي تعود لعامي (2002 -2003) في الفرع الرئيس مستمراً، إذ لم تُسدَّدْ قروض (96 معاملة) تمَّ إبلاغ مقترضيها بأنه سيتمُّ عرضها للبيع لانتهاء المدَّة القانونية للتسديد، والاجراءات مستمرة بهذا الصدد، إضافة إلى استمرار تكرار إشراك الأعضاء في لجان المشتريات لأكثر من مرةٍ، وعدم استغلال البناية العائدة للمصرف العقاري – فرع الرصافة سابقاً؛ لوجود مخاطبةٍ من قبل البنك المركزيِّ العراقيِّ تمنع بيع أو إيجار أو استثمار أيِّ عقارٍ عائدٍ للمصرف.