فاتورة “الرقمنة” ترتفع: ضريبة الإنترنت تثير جدلاً واسعاً بين المستهلكين وصناع القرار

تقرير : سجاد العيساوي

في وقت يسعى فيه العالم لتعزيز الشمول الرقمي يواجه المستخدم العربي وتحديداً في العراق ومناطق أخرى موجة جديدة من الارتفاع في تكاليف الاتصالات. فمع حلول شهر مارس 2026 دخلت حيز التنفيذ قرارات ضريبية جديدة استهدفت خدمات “الإنترنت الوطني” وباقات البيانات مما أدى إلى قفزة سعرية وصلت في بعض الأحيان إلى 20% وسط تباين في التبريرات الحكومية واستياء متصاعد في الشارع الرقمي.

بدءاً من 10 مارس 2026 أبلغت كبرى شركات تزويد خدمة الإنترنت (ISPs) في العراق مشتركيها بإضافة نسبة ضريبة رسمية قدرها 20% على قيمة الاشتراكات الشهرية. هذه الزيادة شملت خدمات الإنترنت الضوئي (FTTH) والواي فاي لتنتقل الأسعار من مستوياتها السابقة إلى مبالغ أثقلت كاهل الطبقة الوسطى والفقيرة.

الباقة الاقتصادية التي كانت تُباع بـ 35,000 دينار قفزت لتصل إلى 42,000 دينار.

الباقات المتقدمة (مثل باقة الـ 50,000) تجاوزت عتبة الـ 60,000 دينار.

تؤكد التقارير الرسمية أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة أوسع لتعظيم الإيرادات غير النفطية. وبحسب بيانات لجنة الإصلاح الضريبي حققت الإيرادات الضريبية في عام 2025 أرقاماً قياسية بلغت 4.2 تريليون دينار وتسعى الحكومات لمواصلة هذا الزخم في 2026.

أبرز أسباب هذا الصعود:

1-سد العجز المالي: محاولة تعويض تذبذب أسعار النفط من خلال فرض رسوم على الخدمات الأكثر استهلاكاً.

2-ارتفاع تكاليف التشغيل: تبرر الشركات الزيادة بارتفاع أسعار المعدات العالمية ونقص “رقائق المعالجات” الذي رفع تكلفة صيانة الشبكات بنسبة 20%.

3-التحول الرقمي: تدعي الجهات الحكومية أن هذه الضرائب ستُعاد استثمارها في تحسين جودة الشبكة الوطنية وتوسيع نطاق التغطية.

على منصات التواصل الاجتماعي أطلق ناشطون وسوم ترفض هذه الزيادة معتبرين أن الإنترنت “حق أساسي وليس سلعة ترفيهية”.

ختاماً يضع صعود سعر ضريبة الإنترنت الجهات التنظيمية أمام اختبار حقيقي للموازنة بين رفد الخزينة العامة وضمان استدامة التحول الرقمي. وبينما تبرر المؤسسات الحكومية هذه الزيادة بضرورات الإصلاح المالي يبقى التحدي الأكبر في ضمان ألا تتحول الخدمة الرقمية إلى امتياز للأغنياء فقط خاصة في ظل اعتماد قطاعات التعليم والعمل الحر والخدمات المصرفية بشكل كلي على الشبكة الوطنية مما يستوجب إعادة النظر في آليات الدعم للمحافظة على الشمول الرقمي.”