مؤتمر حواري لدراسة تعديل قانون الأحوال الشخصية في النجف الأشرف

تقرير مصطفى العبودي

شهدت قاعة الإمام علي (ع) في الحسينية الفاطمية الكبرى، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي في النجف الأشرف، انعقاد مؤتمر حواري بارز تحت شعار “نعم لتعديل قانون الأحوال الشخصية”. تناول المؤتمر مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أهمية إدخال تعديلات تضمن حماية حقوق الأسرة والمجتمع، مع مراعاة الجانب الشرعي.

حضر المؤتمر مجموعة كبيرة من علماء الدين والشخصيات القانونية والناشطين الاجتماعيين واعلاميين، حيث تبادلوا الآراء حول التعديلات المقترحة على القانون. وأكد المشاركون أن التعديلات المطلوبة تأتي استجابة للتطورات الاجتماعية المختلفة والمستجدات التي تفرض تحديث القوانين بما يتلائم مع متطلبات المجتمع، دون المساس بالثوابت الشرعية.

وكانت هنالك وجهات نظر عديدة في الجانب الشرعي خلال المؤتمر، حيث أكد العلماء الحاضرون على ضروري بقاء التعديلات ضمن إطار الأحكام الإسلامية الذي يحافظ على بناء الأسرة المسلمة ويصون القيم الدينية. من جانبهم، شدد الخبراء القانونيون على ضرورة أن تكون التعديلات متناغمة مع الدستور العراقي والقوانين النافذة، مع مراعاة حقوق كافة الأطراف

من أهم الأهداف التي سعى المؤتمر إلى تحقيقها هو فتح باب الحوار بين الفئات المجتمعية والدينية والقانونية، لتقريب وجهات النظر حول هذا الموضوع الحساس الذي أصبح حديث المواطن العراقي بشكل عام ، والتوصل إلى تعديلات تحظى بتوافق تام من قبل فئات المجتمع المختلفة. كما ركز المؤتمر على أهمية حماية حقوق المرأة والطفل في إطار تعديل القانون الجديد.

في الختام ، تم إصدار توصيات تدعو إلى استمرار الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتشكيل لجان مشتركة من علماء الدين والقانونيين ومتابعين للوضع السياسي والقانوني لمتابعة مسار التعديلات المقترحة، والتأكيد على أن تكون هذه التعديلات موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الحياة الحديثة.