بغداد، العراق – آذار 2024
يربط الكثير من الخبراء ما بين الإصلاحات التي تنفذها الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، وتمكين البلاد من التحول نحو الرقمنة، بوصفها الحل للعديد من أزماته لا سيما الفساد والترهل الإداري وسوء تقديم الخدمات، وتشجيع المستثمرين وتسهيل أعمالهم، الأمر الذي يتطلب أولا تنشيط الجهاز الإداري العام وترشيقه، وذلك ما دعا له رجل الأعمال حسن اسميك عبر تأهيل القطاع الحكومي في العراق من أجل تحفيز القطاع الخاص.
ومع ذلك، فإن تنشيط القطاع العام في العراق، يجب أن يتزامن مع إجراءات تدعم بها الحكومة القطاع الخاص، وتزيد من نمو أعماله، وترفع من مستوى الشراكة بينه وبين القطاع العام، وبهذا الصدد قال اسميك إن “هناك حاجة لإعادة تأهيل القطاع الحكومي من أجل تحفيز النمو في القطاع الخاص، مما سيسهم في خلق شراكات واستراتيجيات مع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات غير مستغلة مثل النقل والسياحة والتحول نحو الزراعة الذكية، فضلا عن المدن الصناعية والتكنولوجية”، مؤكدا على ضرورة التحول نحو الاستثمار في جودة الحياة وتمكين العراق من خلق بيئة رقمية جديدة.