الوقف الشيعي يعقد ندوة علمية عن مفهوم الجندر وأبعاده الشرعية والقانونية

عقدت دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي ندوة علمية بعنوان ( مفهوم الجندر، قراءة في الأبعاد الشرعية والقانونية) حاضر فيها الباحث الدكتور فاضل محمد رضا الشرع، مدير عام دائرة اوقاف المحافظات، على قاعة الديوان في باب المعظم.

واوضح الدكتور الشرع، خلال القاءه البحث، مفهوم الجندر وتاريخ ظهور هذا المصطلح وشياع استخدامه وتبنيه ودعمه من قبل جهات دولية تعمل على استهداف الاسلام عبر ضرب الأسرة والمجتمع، وأن السنوات الأخيرة شهدت استهداف واضح للإسلام عبر حرق المصحف الشريف ومهاجمة المراجع الدينية وإشاعة الفوضى الاجتماعية وتشويه مفاهيم الاسلام.
واكد الشرع، أن اتفاقية (سيداو) كانت الأبرز في طرح مفهوم الجندر دولياً تحت عناوين مختلفة وانظم اليها العراق عام 1986. مشيرا الى أن الجندر كلمة إنكليزية مشتقة من أصل لاتيني، وتعني لغوياً (الجنس من حيث الذكورة والأنوثة).واستخدمت في اللغة الانكليزية ويقصدون به النوع ، وأن الإنسان يولد كإنسان فقط ولا فرق بين الذكر والأنثى وأن الذكورة والأنوثة عبارة عن نوع واحد وتحديدها يتم من خلال السلوك والثقافات المحيطة بالإنسان وليس كما هو يولد ذكراً او انثى.
لافتا الى أن المنظمات والمؤتمرات الدولية قد تبت هذا المفهوم وصرفت له الاموال وجند له دول ومنظمات لجعله واقع حال، ونجده ايضا انه متبناة من خلال بروتكولات صهيون التي عملت من خلالها لتفكيك الاسرة والمجتمعات وضرب الاديان السماوية ونشر الفوضى والشذوذ الجنسي بمسميات مختلفة هذا مما يستدعي ان يكون هناك موقفاً موحداً منظماً للتصدي لمثل هذه المفاهيم والثقافات الشاذة، داعيا المجتمع والمثقفين ورجال الدين للتصدي لهذا المفهوم الذي يحمل بين طياته مضامين خطرة جداً تنسف المعتقدات الدينية والقيم الأخلاقية، وتدمر الأسرة والمجتمع، ودعا الدكتور الشرع في بحثه ايضاً الى الحذر من الانخراط لمثل هذه التيارات الشاذة التي تعمل باسم المرأة التي كرمها الدين الاسلامي وجعل لها مكانة عالية مؤكدا على اهمية ان يكون للمرأة دوراً للتصدي لمثل هذه الاساءات الخطيرة.
وفي ختام الندوة اجاب الدكتور الشرع على استفسارات ومداخلات السادة الحضور .
وحضر الندوة كل من الوكيل الثقافي و الديني الدكتور احسان جعفر ومدير عام دائرة البحوث و الدراسات الاستاذ علاء القسام ومدير عام التعليم الديني السيد عمار الموسوي وعدد من المدراء والمعاونين وموظفي الديوان.