الطعن بقانون معادلة الشهادات

بالرغم من كلِّ الرفض و الاستنكار لتمرير قانون يوفر امتيازات أسطورية لأعضاء مجلس النواب العراقي و أصحاب الدرجات الخاصة؛ إلَّا أنَّ مجلس النواب يُصِرُّ على تمرير القانون مستغِلًّا مظلومية عديد من أصحاب الشهادات غير المعادلة شهاداتهم بفعل سوء إدارة دائرة البعثات فيما يتعلق بمدة الإقامة خاصة للطلبة الدارسين على النفقات الخاصة ..
و في الوقت الذي نستغرب إصرار مجلس النواب العراقي على المُضِيِّ بالقانون دون تعديله مستغلِّين عدم اكتمال نصاب المحكمة الإتحادية فإننا سنعمل على الطعن بالقانون في محكمة القضاء الإداري حفاظًا على ما تبقى من آثار للتعليم العالي في بلدٍ يسعى مُشَرِّعوهُ إلى التسريع في انهياره و سقوطه ..
لن نقبل أن نكون شهودَ زورٍ على تدمير التعليم العالي و رصانته، و سنمضي بكل الوسائل المتاحة للحدِّ من الدَّور التخريبي للتعليم العالي و عواقبه على خروج العراق من كلِّ التصانيف و عدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة من جامعاته و معاهده ..
سيكتب التأريخ أنَّ أولَ بلدٍ بنى مدرسة و أسَّسَ جامعة بفِعل حُكَمائه قد حطَّم كلَّ صروح و قيمِ تعليمه بفِعلِ حاكميه..
قال تعالى:
(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون).

أ.د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي