أزمة الفهداوي وضيّاع الفرص

وسام رشيد الغزي

تقلد الفهداوي مناصب تنفيذية كثيرة في الدولة العراقية كان آخرها وزير الكهرباء بحكومة السيد العبادي، حيث فشل الرجل بجميع مشاريع الحلول الإستراتيجية لهذا القطاع المريض بجسد الدولة لعشرات السنين، رغم صرف ميزانيات ضخمة وإستثنائية للنهوض بالواقع الذي يتردى بشكل مضطرد حتى يكاد أن يكون محسوباً.

الخطة الإستراتيجية “المزعومة”للفهداوي تضمنت خطوات أسماها إصلاحاً لهيكلة الوزارة الإدارية، والفنية، لكنها في الواقع خطوة لإيجاد مساحات يزج بها الكثير من المقربين والكوادر الملتصقة بكيانه، خاصة ما يتعلق منها بالجوانب المالية وجهد الوزارة في الجباية، وإستحصال إجور الكهرباء من المواطنين الذين يتذمرون مراراً من الدفع ويترددون للتعامل مع موظفي الوزارة بسبب تردي وإنعدام الخدمة أساساً، فقرر أن يبدأ الحل من المواطن وليس من الوزارة.

ما ورد في خطة الحل هو جعل المواطن يدفع القوائم مشكل منتظم عبّر الخصصة، وإيكال مهمة إستحصال الأموال لشركات محددة مسبقاً، مما أعطى إنطباعاً مباشراً إن المشروع الإستراتيجي يهدف بشكل غير مباشر الى تعزيز تواجد بعض الكيانات السياسية في مساحات عمل أخرى، تجني من خلالها مزيداً من الواردات والتي تتراوح بين 20 الى25‎%‎ من قيمة الأموال التي يدفعها المواطن لقاء خدمة ضعيفة وغير مرضية.

تكللت الخطة بفشل كبير حيث لم تشمل أي زيادة بالطاقة الإنتاجية للكهرباء فضلاً عن إهمال جوانب الصيانة الضرورية للشبكات، وعدم رفدها بمحطات تحويلية تساعد على زيادة ساعات التجهيز للطاقة، وتخفيف الأحمال عنها، خصوصاً في أيام الصيف القارض، ورغم إن الخطة ذات وجه مقبول في كثير من النواحي لكنها غير متكاملة بشكل يتناسب مع حجم المشاكل والتعقيدات، وهو يؤشر عدم إستيفائها لجوانب عديدة أولها ضمان تنفيذها بعيداً عن تدخلات الهيئات الإقتصادية والتي يرتبط بعضها بمقربين من الوزير نفسه وبعض المعاونين.

لم تكن وزارة الفهداوي تختلف كثيراً عن سابقاتها من ناحية الأداء والفشل المتراكم بإيجاد حلول جذرية وعملية لمشاكل الطاقة والشبكات، بما يخفف عن كاهل المواطن الذي سأم سماع سلسلة الوعود والإطلاقات الإعلامية المتفائلة من قادة ومسؤولي هذه الوزارة لسنين طويلة، هؤلاء المسؤولين بعضهم كان سبباً في تعثر أي إرادة حقيقية للإصلاح، ورغم ذلك فقد عَجِز الفهداوي عن إقصائهم أو معاقبتهم، رغم إمتلاكه الصلاحيات الكافية لذلك.

لقد تحدث الفهداوي مراراً عن أسباب فشله بإدارة هذا الملف الحساس محاولاً تبرير فشله، دون أن يشخص العلة الحقيقية لذلك، والتي ينبغي أن يكون هو -طبقاً لليمين الدستورية- أميناً في كشف الحقائق للمواطن، وإطلاع العامة عما يجري خلف الكواليس، ومسارات صفقات التجهيز والصيانة وغيرها من المشاريع التي يجني منها القطاع سوى مزيد من الخسائر، كان على العراقيين دفع فواتيرها رغم معاناتهم من نقص تلك الخدمة الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.