لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية تقرر وضع سياسة عامة لاستيراد السيارات ، وتحيل عددا من عقود وزارة الصناعة المبرمة سابقا الى النزاهة

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية برئاسة وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي خلال جلستها ال(١٨) التي عقدتها الثلاثاء ، القيام ، باعداد دراسة تفصيلية تتناول ملف استيراد السيارات والمركبات في العراق بغية تنظيم العملية وفقا للمتطلبات الحياتية .
وذكر بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء ، ان اللجنة ناقشت بنحو مستفيض القوانين والتعليمات والاجراءات وواقع البنى التحتية المتعلقة باستيراد السيارات ، واوصت الجهات المختصة باعداد دراسة تفصيلية تتضمن وضع سياسة استيرادية عالية المستوى للسيارات تتلائم مع البيئة العراقية والبنى التحتية والجوانب الاخرى ذات الصلة .. مشددا على ضرورة التقيّد التام بتلك السياسة والعمل على تشجيع. النقل العام والسيارات الانتاجية بهدف تخفيف الضغط على الشوارع .
ولفت البيان الى ان لجنة الشؤون الاقتصادية قررت تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط وعضوية وزارات التجارة والصحة والبيئة والاسكان والاعمار والجامعة التكنولوجية وممثل عن اقليم كردستان .. موضحا ان هذه اللجنة ستتولى وضع سياسة استيرادية للسيارات على ان تقدم الدراسة خلال شهر من تاريخ تشكيلها .
من جانب اخر – وبحسب البيان – قررت لجنة الشؤون الاقتصادية احالة عدد من ملفات العقود الخاصة ببعض شركات وزارة الصناعة والمعادن المبرمة في فترات سابقة الى هيأة النزاهة للتحقيق في شبهات الفساد الواردة في تلك العقود ،.. مشددا على وجوب احتساب قيمة الاعمال المنجزة وغير المنجزة للعقود المذكورة من خلال الاستعانة بخبراء من نقابة المهندسين العراقيين للمساعدة في عمليات الاحتساب وتثبيت واقع الحال للمشاريع ، وبالتالي المضي في انجازها .
الى ذلك ، قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الموافقة على استثناء المصرف الصناعي من تطبيق الوثائق القياسية لمشروع النظام المصرفي الشامل ومنظومة الدفع الالكتروني ، بهدف تمكين المصرف من اداء مهامه والتوسع في تقديم افضل الخدمات المصرفية التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية
وحضر الاجتماع وزير النفط ووزير الصناعة والمعادن ومحافظ البنك المركزي العراقي ، ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والتجارة والزراعة ، فضلا عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء .. وضيّفت اللجنة في جلستها لهذا الاسبوع عددا من المديرين العامين في وزارة الصناعة والمعادن ومديرية المرور العامة والهيأة العامة للكمارك