مقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا

مشروع ( مقترح ) قانون تعديل قانون المحكمه الاتحاديه العليا
الذي اعدته لجنه في نقابة المحامين من خمسة محامين بينهم كاتب هذه الحروف وتم ايداعه الى الرئآسات الثلاث رئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة المحكمه الاتحاديه العليا يفوق مشروع القانون الذي اعده البرلمان وتمت قرائته هذا اليوم في جلسة البرلمان من عدة وجوه هي :-
ان مقترحنا يلتزم بأحكام الماده 92/ثانياً من الدستور الخاصه بعنواين اعضاء المحكمه في حين ان مقترح البرلمان لم يأخذ بهذا الحكم الدستوري.
وان مقترحنا قضى بتشكيل لجنه ثلاثيه من مجلس القضاء الاعلى والمحكمه الاتحاديه العليا وثالث يتم تعيينه من رئيس الجمهوريه ورئييس الوزراء بالاشتراك بين الرئيسين تماشياً مع الماده92/ ثانياً من الدستور.
وحددنا مدة عمل التعديل لحين تشريع قانون المحكمه الاتحاديه العليا وذكرنا انه موءقت وهذا ما لم يرد في مقترح البرلمان.
ونحن اسهبنا في الاسباب الموجبه بشكل يحدد سبب اللجوء الى التعديل وهو السرعه في اعادة عمل المحكمه العليا لقرب موعد الانتخابات والاضطراب الحاصل بسبب بقاء دعاوى المحكمه معطله ودعوه للبرلمان لتشريع قانون المحكمه الاتحاديه العليا وعدم استمرار الحاله السلبيه في عدم تشريعه.
طارق حرب