إكمال القانون الإنتخابي يحقق إنتخابات أبكر

وسام رشيد الغزي

الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب لإنتخابات أبكر من الموعد المحدد من قبل رئيس الحكومة، تعني بالضرورة إكمال القانون الإنتخابي، فعقارب الساعة لن تعود الى الوراء، وإستكمال مستلزمات الإعداد للإنتخابات يستوجب إكمال الجداول المرفقة والتصويت النهائي قبل الشروع بحل مجلس النواب.

المتابع لسلسلة تصريحات وأداء رئاسة المجلس خلال عامٍ مضى، خصوصاً بعد إندلاع الإحتجاجات بتشرين الأول الماضي، إن فكرة التغيير والضغط بإتجاه تصحيح المسارات كانت حاضرة، وهو فهم ضروري لهواجس الجماهير التي طالبت مراراً بفرصة شرعية وعادلة لعملية التغيير المنشودة

الموضوعية بالتعامل مع هذه الدعوة كانت بدستوريتها، فهي تنسجم تماماً مع البنود القانونية لعمل مجلس النواب، وهو رد منطقي على من يقول إنها-إعلانية-لمشروع رفض الموعد الحكومي المحدد، وقد تبدو ملامحه مع شيئاً فشيئاً بعد بروز مواقف الكتل السياسية المتباينة.

وبهذه الفترة من تأريخ العملية السياسية يمر العراق بمرحلة قطع تفصل بين نمطين من الأداء داخل أروقة مجلس النواب، النمط الأول هو التجاذب الإعلامي مع المؤسسة الحكومية مع ضمان هامش من الإتفاق النهائي الذي يهدف للإستمرار، وكسب الوقت، وبناء قاعدة لكيانات تنبث منها تحالفات إنتخابية.

إما النمط الثاني فهو وضع أسس جديدة للتعامل مع السلطة التنفيذية، بإتخاذ قرارات تضمن مصلحة الدولة ، دون التدقيق بالمصلحة الحكومية، وهذا يتطلب جملة من الإعتبارات أولها التناغم مع رغبات المواطن، وتجسيدها بطرح رؤية مختلفة عن السابق، رؤية قد تلاقي ترحيباً شعبياً بظل غياب الدعم الجماهري اللازم لقرارات الدولة والسلطات.

الموازنة بين متطلبات العمل السياسي والإستحقاق الجماهيري والرغبة بالتغيير بحاجة الى فرصة جادة، وآلية قانونية، ودستورية، وهي مسؤولية مجلس النواب الأساسية، من خلال التمثيل والتشريع، وفي مقدمتها ضمان تحقيق إقتراع يساهم في تصحيح العملية السياسية برمتها، وطالما إن ساحات التظاهر، والرغبة الشعبية قد عَبّرت مراراً عن سلمية ودستورية التغيير، فلا بُد من الإستجابة طوعاً لتلك التطلعات.

الجميع يعمل في العراق على أخذ مساحة عمل كافية لتنفيذ برامجه، التي يعتقد إنها ستؤدي للإصلاح، وإرضاء الجماهير، لكن الجميع أيضاً بحاجة قطع الطريق أمام المتصييدين، والذين يخدمهم عامل الوقت، لترتيب الأوراق من جديد، الوقت الذي يجب أن يُستثمر فقط لترتيب إنتخابات مبكرة، بقانون الفرصة الأخيرة التي نتأمل أن تفك الإختناق الحالي، وتنطلق لمستقبل سياسي مختلف في العراق.