سعد العابدي
المتابع لردة فعل الحكومة العراقية في الجريمة التي ارتكبتها تركيا بحق ضباط من قواتنا الامنية اقرب للخطابيات منه للواقع كما جاء خلال مؤتمر احمد الصحاف الاخير
فكل ماللاتراك من شركات عاملة عندنا انما هو وفق تعاقدات ملزمه ذات اصول جزائية لا يمكن التراجع او الانسحاب منها او تعريضها للتزلزل او الخسارة سيكون ملزما لنا وفق القانون على ما اتصور .
ولا ادري ما سر هذا الموقف الهزيل من الحكومة او مجلس النواب الذي لم يطرق اسماعنا موقف مشرف منه
اللهم الا ان يكون هناك جناح في الحكومة يعلم بالعملية قبل وقوعها وهذا الاحتمال وارد على اعتبار ان الاتراك ينسقون مع الحكومة في اي تحرك على الارض العراقية
لو ان الطرف العراقي جاد في طرحه لسحب السفير العراقي من انقرة وهدد العلاقات بالقطيعة وتقديم شكوى في مجلس الامن
المهم ان القرار العراقي لازال ضعيفا ولا يرتقي لما اريق من دماء لجنودنا الذي قضوا في اثناء الواجب العسكري فكيف سيبقى للحكومة العراقية امام جنودها هيبة بعد ذلك.
ثم اين ردة فعل الشارع العراقي من نخبه ومثقفيه ومؤسساته وعشائره وباقي فعالياته من هذا الاعتداء وهذه الجريمة النكراء
يجب على الحكومة تقديم شكوى في مجلس الامن وقطع العلاقات مع تركيا وهو امر لا تراجع منه.
فلابد من اتخاذ موقف يتناسب وحجم الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الجيش وقوات الحدود العراقية والتي جعلت هيبة العراق في مهب الريح.