المعتقلون والسجناء السياسيين وثوار الانتفاضة الشعبانية وذوي الشهداء يحذرون من المساس بقوانين العدالة الانتقالية
نظم المعتقلون والسجناء السياسيين ابان النظام السابق وذوي الشهداء وثوار الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ ومن المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية وقفة احتجاجية امام مؤسسة السجناء السياسيين في النجف الاشرف للتنديد بالدعوات المنادية لقطع رواتب والغاء هذه القوانين وقطع مستحقاتهم واستنكارا للجنة الخماسية التي شكلها رئيس الوزراء للنظر في هذه القوانين .
وقال محمد سميسم مسؤول العلاقات والاعلام للتجمع ثوار الانتفاضة الشعبانية : ان هذه الدعوات والتحركات الحكومية هي تمهيدا لعودة البعث الدكتاتوري وتسليطهم على رقاب الناس من جديد مؤكدا ان اصحاب الانتفاضة الشعبانية وذويهم على اتم الاستعداد لتصعيد الموقف واعادة امجاد هذه الانتفاضة اذا تطلب الامر مبينا ان القانون والدستور العراقي والدساتير الدولية ضمنت هذه الحقوق واصفا الاصوات المنادية لالغاء قوانين العدالة الانتقالية بالبعثية وان الغيت هذه القوانين فان حزب البعث عاد من جديد وسيتصدى له ابناء الانتفاضة الشعبانية والمعتقلين السياسيين وذوي الشهداء .
وطالب المحتجون من رئيس الوزراء بالغاء اللجنة الخماسية المشكلة بامره فورا والغاء ما خرج منها من مقررات التي تلغي ٩٠٪ من الحقوق المعنوية والمادية للشهداء والسجناء والمعتقلين وثوار الانتفاضة الشعبانية المباركة في عام ١٩٩١ .
كما طالب المحتجون في بيانهم الذي تلاه ممثلا عنهم قطع رواتب وامتيازات الاجهزة الامنية القمعية في النظام السابق ممن مارس الظلم والقتل على الشعب العراقي والبالغ عددهم ٥٥١ الف بعثي يتقاضون رواتب تقاعدية كبيرة ،وطالبوا ايضا بارجاع المبالغ التي ارسلت الى حكومة اقليم كوردستان واصفين اياها بانها غير قانونية ومجحفة مجددين تحذيرهم بالمساس بقوانين العدالة الاجتماعية .
ووجه سميسم رسالة الى اعضاء مجلس النواب العراقي مفادها ان هذا الاستهداف هو طائفي للنيل من ابناء الوسط والجنوب وهذا ما لايمكن السماح له ملوحا الى وحود تصعيد كبير خلال ال٤٨ ساعة القادمة في حالة عدم الاستجابة لمطاليبهم .
