جمال المحمداوي يصف رد مؤسسة السجناء تجاه سؤاله البرلماني الشفهي لرئيسها بالبائس والمنحاز للطبيب البيطري

وصفَ النائبُ عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الرد الذي اصدرته مؤسسة السّجناء السياسيين تجاه حصوله على موافقة رئاسة البرلمان على حضور رئيس المؤسسة لتوجيه سؤالاً برلمانياً اليه للاجابة عنه شفهياً في مجلس النواب بشأن بعض الملاحظات التي سجلها على عمل المؤسسة بأنه رد بائس ومنحاز بالضد من المشمولين بقانون المؤسسة.

وقال المحمداويّ إنّ” الرد الصحفي الذي اصدرته مؤسسة السجناء السياسيين بائس وفي اغلبه دفاع عن مسؤول القسم الطبي (الطبيب البيطري) وليس دفاعاً عن المشمولين بقانون المؤسسة وذلك يؤشر انحيازاً واضحاً لشخص معين في مقابل شريحة واسعة من المواطنين”.

واضاف ان “معلوماتنا إستحصلناها من تقارير و وثائق رسمية سنُبينها في جلسة السؤال البرلماني، اما قول المؤسسة في ردها ان مصادرنا غير دقيقة وحصلنا عليها من جهات غير امينة، فأننا ننظر بعين التساوي لجميع العراقيين ونتجنب الافكار السيئة التي تخوَّن ابناء الوطن بحجة انهم يحاربون النجاح المزعوم فعلى المؤسسة وادارتها تجنب الهواجس النفسية والابتعاد عن نظريات المؤامرة”.

وتابع ” فآلية تعويضات المستحقين المتبعة حالياً اهملت أسبقية القرار او المدد الأكبر، وحددت الالية الصرف بـ 15 % دون النظر الى اغلب السجناء والمشمولين هم من كبار السن والمرضى وأصحاب الحاجات الضرورية فهذه الالية فيها غبن كبير لهم “.

واشار الى انه “زار المؤسسة لمرات عديدة للدفاع عن حقوق المواطنين الذين يعانون من عدم ايصال صوتهم الى ادارة المؤسسة التي حولتها الى دائرة بوليسية، فيما يجب تذكير رئيس المؤسسة بإحترام الدستور والقانون والحضور الى مجلس النواب للاجابة عن السؤال البرلماني خلال اسبوعين من تحديده، وان للبرلمان صلاحيات وتفويض من الشعب وفق الدستور والقانون بمراقبة عمل المؤسسات والهيئات التنفيذية، فيما رئيس المؤسسة لم يحظى بالتصويت على توليه المنصب فهو يديرها بالوكالة، ونذكّر – هنا – أنَّه يعتبر بدرجة وزير وفقاً لاحكام المادة (7/اولاً) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ومعين في منصبه بالوكالة وليس اصالة منذ عام 2015 ولم يصار الى عرض تعيينه اصالة على انظار مجلس النواب لإستحصال الموافقة من عدمها على التعيين اصالة وفق المادة (61/خامساً) من الدستور، فضلاً عن انقضاء المدة الدستورية والقانونية المحددة لاشغال منصب الوزير وهي (4) سنوات”.