الحكومة تستضيف القطاع الخاص وتبحث سبل معالجة التحديات الكمركية

ناقشت الحكومة الاتحادية ابرز التحديات الكمركية التي تواجه حركة التجارة وشركات القطاع الخاص ،لوضع الحلول المناسبة لها وتوفير بيئة عمل صالحة ترتقي بالعمل الكمركي الى المستويات العالمية.
جاء ذلك اثناء الندوة التي اقيمت بدار الضيافة ببغداد برئاسةالامين العام لمجلس الوزراء د. مهدي العلاق وحضور السيد وزير النقل ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد كاظم الحسني والقيادات العسكرية والمدنية المعنية بملف الكمارك، و لضمان سلامة الاجراءات الكمركية وتأمين انسيابية دخول المواد المستوردة الى البلاد.
وجرى خلال الاجتماع بحث امكانية توحيد الجهود لتصحيح المسارات المتعلقة بعمليات الاستيراد متمثلة بـ (شهادات المنشأ والاستيراد وغيرها) وامكانية تبسيط اجراءاتها بما يخدم اقتصاد البلاد.
واكد العلاق حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشركة مع القطاع الخاص لما له دور مهم ، ومساعدته في تنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لنهضة البلاد، داعيا الى تضافر الجهود لمواجهة الاشاعات المغرضة التي تفتعلها بعض الجهات لخلق ازمات تثير قلق المواطنين بشأن الأمور التي لها مساس مباشر بحياته اليوميه.
واظهرت الندوة جملة من الملاحظات رافقتها مقترحات لمعالجة المشاكل الكمركية ابرزها (اجازات الاستيراد وشهادات المنشأ وتوحيد التعرفة الكمركية في المنافذ كافة والقضاء على حالات الابتزاز التي ترافق عمليات التخليص الكمركي).
واختتمت الندوة اعمالها برفع المقترحات والتوصيات التي تم تداولها بين الجانبين ومراجعتها من قبل الجهات المختصة ليتم عرضها على مجلس الوزراء.
وتاتي الندوة لتوفير منصة للحوار والنقاش البناء يساعد في تطوير السياسات والتشريعات بما يحقق المصلحة العامة في مقدمتها مصلحة المواطن.