التعليم العالي……… وقرارات مجلس الوزراء(1)
أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى
تتضمن هذه المقالة مع اخريات، ستنشر لاحقا، وبنفس العنوان عن اهم المقترحات والاراء والمشاريع، وحيثياتها، التي عرضت على مجلس وزراء من قبل وزارة التعليم العالي او اي وزارة او مؤسسة اخرى ، و كانت تعنى بشأن التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، للمدة بين 5/8/2016 ولغاية 24/10/2018، ومدى استجابة وقناعة اعضاء المجلس بطروحاتها واهدافها ونتائجها المستقبلية ومدى تأثيرها الايجابي او السلبي على القطاعات التي تعنى بها باقي الوزارات او غيرها. وما هي المواضيع التي عرضت للتصويت واتخذ القرار المناسب بشأنه الذي وثق برقم محدد اقترن بالسنة التي اقر فيها وبعضها الاخر صدر على شكل توجيه. ومنها الاتي:
اولا: مقترح تأسيس هيئة وطنية للاعتماد وضمان الجودة
تزامناً مع استقالة الوزير الدكتور حسين الشهرستاني جاء تكليفنا بمهام وكيل وزير التعليم العالي للشؤون الادارية في يوم الاربعاء المصادف 5/8/2016 وقد كان الأمر مفاجأة لم تكن في الحسبان ولم يتم التخطيط لها.
اوجب حضورنا الى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المصادف 11/8/2016 ولأول مرة لمناقشة المقترح المقدم من قبل وزارة التخطيط والذي يتضمن استحداث هيئة لضمان الجودة. اقتصرت الدراسة المقدمة على هدف او محور واحد وهو جودة المنتج المادي، الصناعي او الحرفي، لذا جاء اعتراضنا في المجلس لمحدودية هدف المشروع وعدم تناسبه مع عمومية عنوانه. لقد كانت مداخلتنا لأقناع المجلس بضرورة تغيير المشروع ليتناسب مع هدفه او اعتماد عنوان آخر يدل على المضمون في الدراسة هو تأسيس هيئة وطنية لضمان جودة المنتج فقط او ان يكون المشروع بالتعاون مع وزارات ومؤسسات اخرى لتأسيس هيئة وطنية لضمان الجودة تضم عدة دوائر كل واحدة منها تعني بجودة قطاع معّين فمنها سيعني بجودة مؤسسات التعليم العالي واخرى تعني بجودة مؤسسات التربية وثالثة تعني بجودة المؤسسات الصحية ورابعة تعني بجودة المؤسسات الصناعية او المنتج الصناعي وغيرها. لذا اقتنع المجلس ولم تحصل الموافقة على تمرير المشروع المقدم من قبل وزارة التخطيط.
في عام 2018 قدمنا دراسة للأمانة العامة لمجلس وزراء لاستحداث هيئة وطنية لجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي مستقلة عن وزارة التعليم العالي ترتبط برئاسة الوزراء ولكن عامل الزمن احال دون عرضها على مجلس وزراء لانتهاء فترة الكابينة الوزارية ونأمل اعادة احياء المشروع في المستقبل القريب لأهميته في تنمية وترصين مؤسسات التعليم العالي.
ثانيا: تمديد مدة السماح بالتعينات
تم تكليفنا بمهام الوزارة بتأرخ 18/8/2016 والذي يعتبر ضمن موسم زخم العمل في الوزارة لتزامنه مع اجراءات القبول للدراسات العليا والتحضيرات للقبول للدراسات الاولية وقرب بدأ الدوام لباقي المراحل الدراسية في الجامعات. لقد اعتمدنا الكثير من المشاريع والخطط، الغير الروتينية والمتناغمة مع بعض خطط من سبقونا، ضمن استراتيجية ادارة الوزارة التي تحتاج للخطوات والقرارات غير التقليدية للنهوض بأداء الجامعات بشكل عام والمستحدثة، عام 2014 بالتزامن مع الازمة الاقتصادية واحتلال داعش لبعض اجزاء العراق، بشكل خاص وتوفير المستلزمات المادية والبشرية. طرحت الكثير من الآراء والمقترحات بشأن هذه الجامعات ومنها غلق او تعليق البعض منها لعدم توفر الملاك التدريسي وحتى الكادر المساند له والمستلزمات المادية وحتى المباني المؤهلة والمناسبة لاستقبال الطلبة. ان احد المؤشرات التي أعتمد عليها في تقييم الجامعات هو نسبة عدد التدريسين لعدد الطلبة التي بلغت في احدى الجامعات المستحدثة الى 1/60 وفي اخرى 1/43 بالمقارنة مع النسب في بعض الجامعات القديمة التأسيس التي بلغت الى 1/4.3 في احداها و1/4.2 في اخرى مما يؤشر مدى ابتعاد المجموعتين عن معدل النسبة القياسية والبالغة 1/15 ومدى النقص وحاجة المجموعة الاولى للملاك التدريسي والفيض في المجموعة الثانية. لذا جاء قرارنا بسحب بعض الدرجات الوظيفية، الناتجة من حركة الملاك، من الجامعات التي فيها فائض في الملاك التدريسي ومنحها للجامعات المستحدثة ولكن العقبة التي ظهرت امامنا هو ضيق الوقت بسبب القرار المتخذ في مجلس الوزراء ،سابقا، بشأن ايقاف التعيينات في جميع الوزارات بتأريخ 4/12/2016. لذا تقدمنا بمقترح لمجلس الوزراء بتمديد مدة السماح بالتعيينات للدرجات الوظيفية الناتجة من حركة الملاك الى نهاية السنة ، 31/12/2016، وقد تم حصولنا على الموافقة.
وبالرغم من ضيق الوقت لتأخر بعض الجامعات في الرد على الوزارة بشأن عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة لديها، الناتجة من حركة الملاك، ولكن تم الاستفادة من قرار مجلس وزراء في 19/12/2016 بعد اتمام جرد عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة لدى بعضها والتي بلغت 5240درجة. تم تخصيص بعض منها للجامعات المستحدثة، التي تعاني من نقص الملاكات التدريسية والوظيفية وعدم توفر الدرجات الوظيفية لديها، وبواقع 30 الى 50 درجة وظيفية نقلت من ملاك الجامعات التي فيها وفرة في ملاكها. حصلت التعينات في جميع الجامعات بعد الاعلان والمنافسة وفق الضوابط والتعليمات وانجزت في 26/12/2016.
ثالثا: قرار مجلس الوزراء 340 لسنة 2016
فتحت قنوات الحوار مع وزارة التربية في الاسبوع الاول من استلامنا لادارة الوزارة بعد اصرارنا على ضرورة الاسراع بايقاف مشروعهم المعنون تعدد التعليم العلمي او تنويع التعليم والذي يتضمن تقسيم المواد العلمية، لمرحلتي الخامس والسادس اعدادي الفرع العلمي، الى احيائي وتطبيقي ولجميع مدارس العراق، ما عدا كردستان، ومن دون التحضير والتهيئة للمشروع. للأسف ان مقترح المشروع حصل على موافقة مجلس الوزراء في عام 2015 ونفذ في العام الدراسي 2015/2016 على طلبة الصف الخامس علمي.
عقدت عدة اجتماعات برئاستنا مع وزير التربية الذي طرح الكثير من المبررات، متأملا ايقاف سعينا وتصميمنا لالغاء مشروعهم تنويع التعليم في العام الدراسي 2016/2017 ،ومنها قرب بدأ العام الدراسي وادعائهم باكمال تحضيراتهم واستعداداتهم لتطبيق المشروع، الذي لم نجده على ارض الواقع عمليا لعدم تدريب ملاكاتهم التدريسية على النظام الجديد وعدم توفر الملاك التدريسي لبعض التخصصات ضمن المنهج الجديد كمادة الجيولوجي. طرحت وزارة التربية بعض المبررات التي ادت الى تأجيل طلبنا لالغاء المشروع ومنها هو انهاء طلبة المرحلة الخامسة سنتهم الاولى من البرنامج والمبرر الاخر هو انفاق الوزارة مبالغ كبيرة لطباعة الكتب اللازمة للمناهج الجديدة التي لم تسلم الى الكثير من المدارس الا بعد انتهاء الفصل الاول من العام الدراسي 2015/2016 . اخيرا تم الاتفاق على الاستمرار ببرنامج تنويع التعليم على ان يتم اعادة تقييم البرنامج في نهاية العام الدراسي 2016/2017 واتخاذ الاجراء المناسب بشأنه.
لقد كانت قناعة الجميع بالطرح العلمي المعتمد لدينا وهو ضرورة البدأ في كل تجربة جديدة باعتماد تطبيقها على عينة صغيرة الحجم او قليلة العدد ومتابعتها وتقييم نتائج خطواتها للاستمرار وتعزيز الناجحة منها وتصحيح الانحراف في المنحرف منها ان امكن او الغاء التجربة عند القناعة بفشلها. وهذه الالية التي اعتمدت في معظم المشاريع والتطبيقات التي تم العمل بها خلال فترة ادارتنا للوزارة ومنها تطبيق نظام المقررات، الذي نفذ في ثلاثة جامعات، واستقلالية الجامعة، التي نفذت في جامعة واحدة وفي ستة عمادات في العام الدراسي 2017/2018 لتتوسع في السنة التي تلتها وتصبح تسعة عمادات ، والحوكمة الالكترونية، التي نفذت باربعة برامج لجميع الجامعات وثمانية عشر برنامج لثلاثة جامعات، واستحداث عمادات الدراسات العليا، التي نفذت في ثلاثة جامعات، واعتماد قناة النخبة ضمن القبول المركزي، لألف طالب للعام الدراسي 2018/2019، وابتعاث الطلبة الاوائل لبعض حملة شهادة البكلوريوس للحصول على شهادة الدكتوراه من دون الحصول على شهادة الماجستير، بوجبة اولى عددهم مائة طالب وبعدها تم الاعلان عن الوجبة الثانية بعدد مائتين طالب، وغيرها من البرامج الكثيرة.
حصلت نقاشات مع ممثلي وزارة التربية بشأن بعض المواضيع المشتركة والتي يمكن ان تؤدي بالنهوض بقطاعي التربية والتعليم العالي ومنها ضرورة العمل المشترك بهدف الاعلان المبكر عن القبول في الجامعات ليحقق طلاب المرحلة الاولى، في دراستهم، فترة دوام امدها خمسة عشر اسبوعا في الفصل الاول من العام الدراسي الاول وكما هي مقّرة من قبل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). لقد اثمر العمل المشترك مع وزارة التربية بشأن الاعلان المبكر عن القبول المركزي والذي حقق بعض التقدم في اول عام دراسي واعلن عنه بتأريخ 26/10/2016 بعد ان كانت تظهر نتائجه في نهاية تشرين ثاني او بداية كانون اول من كل سنة. وقد حصل تقدم افضل في السنوات اللاحقة حيث اعلنت نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2017/2018 في 15/10 /2017 واعلنت النتائج للعام الدراسي 2018/2019 في 5/10/2018.
بعد الاعلان عن نتائج القبول المركزي، للعام الدراسي 2016/2017، حصلت اعتراضات وردود افعال سلبية من الطلبة الحاصلين على معدلات 96% او اقل والغير مقبولين في كليات المجموعة الطبية بحجة ان مقاعدهم قد اشغلت من قبل الذين قبلوا على قناة ذوي الشهداء والذي لم يتجاوز عددهم ال 270 طالب من مجموع 4821طالب اي بحدود 5.6% قبلوا في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة. علما ان قانون 57 لسنة 2015 اقّر على تخصيص 30% من مقاعد خطة القبول لذوي الشهداء بتقسيماتهم الثلاثة، ضحايا جرائم حزب البعث المنحل وذوو شهداء الحشد الشعبي وذوو ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، على ان تكون نسبة 10% لكل قناة، ومنحهم الحق بالتقديم على جميع الكليات بغض النظر عن معدلهم في الامتحان الوزاري لمرحلة الاعدادية. بعد اجتماعات عديدة بين ممثلي وزارة التعليم العالي ومؤسسة الشهداء تم الاتفاق على تقسيم نسبة المقاعد التي ستخصص لذوي الشهداء لتصبح 15% للدراسة الصباحية و 15% للدراسة المسائية واعتماد نسبة 5% لكل فئة في الدراسة الصباحية ومثلها في الدراسة المسائية ويكون التنافس على المقاعد لكل فئة على حدة. تم تحديد الحد الاعلى لفارق الدرجة التنافسية لذوي الشهداء بخمسين درجة او اقل من الحد الادنى للقبول في الكليات والمعاهد ضمن القبول المركزي.
تم استضافتنا في البرلمان لمناقشة اسباب عدم قبول الطلبة الحاصلين على معدلات 96% في كليات المجموعة الطبية وبحضور الوكيل الفني ومدير عام الدراسات والتخطيط والمتابعة ورئيس عمداء كليات الطب ومجموعة كبيرة من النواب بضمنهم اعضاء لجنة الشهداء مع مجموعة من الطلبة. ولقد تم الحديث عن العوامل التي تحدد عدد المقاعد المعلنة في القبول المركزي لكل تخصص علمي في مختلف الجامعات، وما يسمى بالطاقة الاستيعابية، والاسباب التي تحول في عدم امكانية الوزارة لزيادتها. حيث تم التركيز على ضعف التمويل ومحدودية المستلزمات المختبرية والمباني في بعض الجامعات ونقص الكادر التدريسي في البعض منها. بالرغم من ان قانون 57 لسنة 2015 قد شرع في البرلمان ولكن الاعتراضات التي طرحت من بعض اعضائه بشأن القانون ومنح الامتيازات لذوي الشهداء متناسيين انهم من اقروا القانون لذا كان الرد عليهم من الاعضاء الاخرين. من ثم طرحت الكثير من الاراء والمقترحات، لتوسعة خطة القبول، الغير عملية والغير علمية حيث تقدم احدهم بمقترح منح الجامعات مبلغ 10 مليار دينار لمساعدتها في فك اختناقاتها وتوفير المستلزمات الدراسية وتناسى ان عملية اقرارها وتمويلها تحتاج الى اشهر ولم يبقى لبدأ الدوام الا ايام. وطرح مقترح اخر من احدى النائبات مفاده هو فتح دراسة مسائية لتخصصات المجموعة الطبية!!!!!. بعد ساعات من السجالات جاءت مبادرتنا بامكانية زيادة اعداد مقاعد القبول المركزي بعد تخفيض اعداد المقاعد المخصصة للتعليم الحكومي الخاص، الموازي، وبنفس عدد المقاعد التي استغلت في قناة الشهداء والتي سببت الضرر المادي للجامعات مع بقاء الطاقة الاستيعابية من دون تغيير.
تجاهل اعضاء البرلمان دعوتنا في البحث عن كيفية حصول اعداد كبيرة من الطلبة على المعدلات العالية والتي تصل لما يقارب ال 100% وبعد اضافة درجة المفاضلة لمن درس اللغة الفرنسية في الدراسة الاعدادية الذي ستصبح درجته اكثر من 100%. لقد تجاهلوا الخوض في مؤشرات سرقات الاسئلة والغش وتعدد ادوار الامتحانات الوزارية التي وصل عددها الى اربعة ادوار.
بالرغم من المشاكل التي تتكرر سنويا بشأن عدم قبول مجموعة من الطلبة، ذوي المعدلات العالية، في كليات المجموعة الطبية ولكن الوزارة لم تتخذ الاجراء اللازم باتجاه حل المشكلة حتى لو كانت بشكل جزئي. ان احد الحلول الآنية هي توسعة خطة القبول والتي تحتاج الى توفير مستلزمات مادية وبشرية تعترضها ضعف الموازنة بسبب الازمة الاقتصادية واحتلال داعش لمدن عراقية مما سبب في نزوح طلبة جامعاتها واستضافتهم في جامعات اخرى مما سبب في تخفيض خطة القبول لكلا الجامعات ومنذ العام الدراسي 2014/2015 . لقد كان الجميع يفكر في كيفية الحصول على الاموال من خلال زيادة التخصيصات السنوية للجامعات من خلال موازناتها السنوية، التشغيلية والاستثمارية، الغير مضمونة التمويل متناسين الاموال التي تحصل عليها الجامعات من التعليم الخاص الذي بدأ في عام 2011/2012 للدراسات العليا وبدأ في عام 2015/2016 للدراسات الاولية، التي لم تشرع عملية انفاقها، وكذلك الاموال التي تجمع في صناديق التعليم العالي من خلال الايرادات والعوائد المتحققة جراء خدمات ونشاطات مختلفة تستحصلها الوزارة والجامعات حسب التعليمات الصادرة عام 1999.حيث حددت التعليمات اوجه صرف اموال الصندوق بنسبة 70% لأغراض تحفيز العاملين ومكافأتهم ونسبة 30% المتبقية لأغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية التعليمية والعلمية. لقد شرعت تعليمات الصندوق في فترة ما يسمى بالحصار الاقتصادي وضعف رواتب منتسبي الجامعات، التي اصبحت لا تتجاوز ال10دولار لأعلى مرتبة علمية من التدريسين، كي يتم منح المتميز منهم او المحتاج مكافأة او مساعدة من ال70% من ايرادات الصندوق. ان احدى المبادرات التي تقدمنا بها والتي حصلت على موافقة لجنة الصندوق في الوزارة هو أقرار تعديل تعليمات الصندوق لتصبح اوجه الصرف بنسبة 20% لأغراض تحفيز العاملين ونسبة 80% لأغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات، وكل ما يؤدي لتحسين اداء وجودة سير المؤسسة الاكاديمية وترصينها وزيادة طاقتها الاستيعابية للطلبة، وارسلت الى مجلس الدولة لاقرارها.
اما المبادرة الاخرى والمهمة هو مقترحنا الذي قدم الى مجلس الوزراء لتشريع ابواب انفاق مبالغ التعليم الحكومي الخاص مع السماح للوزارة لتقديم المنح والاعانات الى تشكيلاتها بما يؤدي الى زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة. تمت الموافقة على المقترح في جلسة مجلس وزراء السادسة والاربعين المنعقدة بتأريخ 6/12/2016 ليصدر قرار مجلس الوزراء 340 لسنة 2016.
القرار
خول مجلس وزراء مجالس ادارة صناديق التعليم العالي في مركز الوزارة وتشكيلاتها صلاحية تقديم المنح والاعانات بين مركز الوزارة وتشكيلاتها، ومنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية صرف مبالغ الاجور الدراسية بما يحقق زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة.
واشترط القرار ان تصرف هذه المبالغ في توسعة المباني وشراء التجهيزات والمستلزمات المتعلقة بالعملية الامتحانية واجور محاضرات التدريسيين من غير الملاك الدائم، على ان يتم ذلك في مشروع تعليمات صندوق التعليم العالي.
(انتهى القرار)
لقد جاء في القرار كلمة “الامتحانية” سهوا والمقصود بها “الاكاديمية او العلمية”.
على ضوء ما جاء في القرارات اعلاه تم اتخاذ الاجراءات التالية:
1-تحديد صلاحية تشكيلات الوزارة في التصرف باموال صناديق التعليم العالي العائدة لها بنسبة 20% تنفق لفك اختناقات المؤسسة وليس للحوافز.
2-جرد المبالغ المستحصلة من التعليم الحكومي الخاص لجميع السنوات الدراسية في كل جامعة واعلام الوزارة بها.
3-جرد مشاريع المباني المتوقفة والمتلكئة، في كل جامعة، ضمن الخطة الاستثمارية نتيجة ايقاف التمويل منذ عام 2015 والتي نسبة انجازاها تجاوزت ال 80% والمبالغ المطلوبة لاكمالها.
4-امكانية الشروع لاكمال المباني ذات نسب الانجاز المتقدم والتي تتوفر لها الاموال في التشكيل وفي حالة حاجتهم لأموال اضافية سيتم منحها او اقراضها من الوزارة ضمن امكاناتها المحدودة.
5-امكانية استخدام اموال التعليم الخاص لتوسعة المباني القديمة الانشاء بما يؤدي لزيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة.
سارعت بعض الجامعات للعمل بمضمون القرار مع دعم الوزارة حيث تم اكمال اكثر من 30مشروع وبمبالغ تجاوزت ال 40 مليار دينار خلال عام 2018.
حقق القرار في خطواته الاولى منافع وايجابيات وبعض منها الاتي:
1-اكمال مباني، توقف فيها العمل لسنوات بسبب ايقاف الصرف، ذات انجاز متقدم والحفاظ عليها من الاندثار تصل قيمتها الى اكثر من 250مليار دينار.
2-المساهمة في تقليص النفقات من خلال اكمال ابنية الاقسام الداخلية وتوفير مبالغ كبيرة كانت تنفقها الجامعات على استئجار ابنية لاسكان طلبتها.
3-زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والمساهمة في فك الاختناقات من خلال اكمال او توسعة مباني القاعات الدراسية والمختبرات.
من المشاريع المهمة التي انجزت بعد اعتماد القرار هو مجمع مباني كليات المجموعة الطبية التابع للجامعة المستنصرية في منطقة البياع والمتوقف العمل به منذ عام 2004 الذي ساهم في زيادة خطة القبول لكليات المجموعة الطبية لجامعتي المستنصرية وابن سينا الطبية، بلغت نسبتها ال40%، بالاضافة الى عشرات المباني في جميع الجامعات.
ان الزيادة الملحوظة في اعداد الطلبة المقبولين في كليات المجموعة الطبية لجميع الجامعات لثلاثة سنوات موضحة في الجدول ادناه:
السنة الدراسية 2018/2019 السنة الدراسية 2017/2018 السنة الدراسية 2016/2017 الفرع
3266 2696 2324 الطب
1627 1367 1220 طب الاسنان
1762 1466 1277 الصيدلة
6655 5529 4821 المجموع
ان نسبة زيادة اعداد الطلبة المقبولين في كليات المجموعة الطبية للسنتين الدراسية 2017/2018 و 2018/2019 هي 14,6% و 20,5% على التوالي.
اما الزيادة التي حصلت في اعداد الطلبة المقبولين في الدراسة الاولية الصباحية لجميع تشكيلات الوزارة لثلاثة سنوات موضحة في الجدول ادناه:
السنة الدراسية 2018/2019 السنة الدراسية 2017/2018 السنة الدراسية 2016/2017 الفرع
70659 67180 76662 احيائي/علمي
36844 30587 تطبيقي
51661 57694 60284 ادبي
159164
(ثلاثة ادوار) 155461
(اربعة ادوار) 136946
(ثلاثة ادوار) المجموع
لم يؤشر النمو الملحوظ في اعداد الطلبة المقبولين للسنتين الاخيرة، بالمقارنة مع ما حصل من نمو وبشكل واضح في كليات المجموعة الطبية، حيث بلغ 13.5% لسنة 2017/2018 و3% لسنة 2018/2019 واسبابه عديدة واهمها هي حداثة التجربة ومحدودية الاموال التي استثمرت من خلال قرار 340لسنة 2016 ومحدودية عدد المشاريع التي انجزت خلال فترة سنة ونصف ولكن من المتوقع ان التأثير الواضح والايجابي للقرار سيظهر خلال اربعة سنوات في حالة استثمار مضمونه بالشكل الامثل.
اما الزيادة التي حصلت في اعداد الطلبة المقبولين في الدراسة العليا لجميع تشكيلات الوزارة لثلاثة سنوات موضحة في الجدول ادناه:
السنة الدراسية 2018/2019 السنة الدراسية 2017/2018 السنة الدراسية 2016/2017 مستوى الدراسة
1194 830 959 الدبلوم العالي
10497 7915 7545 الماجستير
3188 2450 2653 الدكتوراه
14879 11195 11157 المجموع
لم تؤشر الزيادة الملحوظة لاعداد الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2017/2018 بالمقارنة لاعدادهم للسنة الدراسية 2016/2017 والتي بلغت نسبتها 0,34% بسبب اعداد الطلبة المقبولين في السنة الدراسية 2016/2017 والمؤجلين لتأخر قبولهم بعد بدأ الدراسة. وهذا ما كان يحصل في كل سنة ولكن بعد تغيير اجراءات القبول للدراسات العليا ظهرت الزيادة الواضحة في اعداد الطلبة في السنة الدراسية 2018/ 2019
بالمقارنة مع السنة التي سبقتها بالعدد 3864 وبنسبة 33% .
لذا فان استثمار قرار مجلس وزراء 340 لسنة 2016 مع زيادة نسبة القبول للتعليم الموازي سيمنح الجامعات بعض الاستقلالية المالية ليس لتوسعة خطة القبول فقط وانما سيمنحها الفرصة للانفاق لتطوير البحث العلمي وجميع الخطط التي تؤدي لجودتها.
التعليم العالي……… وقرارات مجلس الوزراء(1)
أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى
تتضمن هذه المقالة مع اخريات، ستنشر لاحقا، وبنفس العنوان عن اهم المقترحات والاراء والمشاريع، وحيثياتها، التي عرضت على مجلس وزراء من قبل وزارة التعليم العالي او اي وزارة او مؤسسة اخرى ، و كانت تعنى بشأن التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، للمدة بين 5/8/2016 ولغاية 24/10/2018، ومدى استجابة وقناعة اعضاء المجلس بطروحاتها واهدافها ونتائجها المستقبلية ومدى تأثيرها الايجابي او السلبي على القطاعات التي تعنى بها باقي الوزارات او غيرها. وما هي المواضيع التي عرضت للتصويت واتخذ القرار المناسب بشأنه الذي وثق برقم محدد اقترن بالسنة التي اقر فيها وبعضها الاخر صدر على شكل توجيه. ومنها الاتي:
اولا: مقترح تأسيس هيئة وطنية للاعتماد وضمان الجودة
تزامناً مع استقالة الوزير الدكتور حسين الشهرستاني جاء تكليفنا بمهام وكيل وزير التعليم العالي للشؤون الادارية في يوم الاربعاء المصادف 5/8/2016 وقد كان الأمر مفاجأة لم تكن في الحسبان ولم يتم التخطيط لها.
اوجب حضورنا الى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المصادف 11/8/2016 ولأول مرة لمناقشة المقترح المقدم من قبل وزارة التخطيط والذي يتضمن استحداث هيئة لضمان الجودة. اقتصرت الدراسة المقدمة على هدف او محور واحد وهو جودة المنتج المادي، الصناعي او الحرفي، لذا جاء اعتراضنا في المجلس لمحدودية هدف المشروع وعدم تناسبه مع عمومية عنوانه. لقد كانت مداخلتنا لأقناع المجلس بضرورة تغيير المشروع ليتناسب مع هدفه او اعتماد عنوان آخر يدل على المضمون في الدراسة هو تأسيس هيئة وطنية لضمان جودة المنتج فقط او ان يكون المشروع بالتعاون مع وزارات ومؤسسات اخرى لتأسيس هيئة وطنية لضمان الجودة تضم عدة دوائر كل واحدة منها تعني بجودة قطاع معّين فمنها سيعني بجودة مؤسسات التعليم العالي واخرى تعني بجودة مؤسسات التربية وثالثة تعني بجودة المؤسسات الصحية ورابعة تعني بجودة المؤسسات الصناعية او المنتج الصناعي وغيرها. لذا اقتنع المجلس ولم تحصل الموافقة على تمرير المشروع المقدم من قبل وزارة التخطيط.
في عام 2018 قدمنا دراسة للأمانة العامة لمجلس وزراء لاستحداث هيئة وطنية لجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي مستقلة عن وزارة التعليم العالي ترتبط برئاسة الوزراء ولكن عامل الزمن احال دون عرضها على مجلس وزراء لانتهاء فترة الكابينة الوزارية ونأمل اعادة احياء المشروع في المستقبل القريب لأهميته في تنمية وترصين مؤسسات التعليم العالي.
ثانيا: تمديد مدة السماح بالتعينات
تم تكليفنا بمهام الوزارة بتأرخ 18/8/2016 والذي يعتبر ضمن موسم زخم العمل في الوزارة لتزامنه مع اجراءات القبول للدراسات العليا والتحضيرات للقبول للدراسات الاولية وقرب بدأ الدوام لباقي المراحل الدراسية في الجامعات. لقد اعتمدنا الكثير من المشاريع والخطط، الغير الروتينية والمتناغمة مع بعض خطط من سبقونا، ضمن استراتيجية ادارة الوزارة التي تحتاج للخطوات والقرارات غير التقليدية للنهوض بأداء الجامعات بشكل عام والمستحدثة، عام 2014 بالتزامن مع الازمة الاقتصادية واحتلال داعش لبعض اجزاء العراق، بشكل خاص وتوفير المستلزمات المادية والبشرية. طرحت الكثير من الآراء والمقترحات بشأن هذه الجامعات ومنها غلق او تعليق البعض منها لعدم توفر الملاك التدريسي وحتى الكادر المساند له والمستلزمات المادية وحتى المباني المؤهلة والمناسبة لاستقبال الطلبة. ان احد المؤشرات التي أعتمد عليها في تقييم الجامعات هو نسبة عدد التدريسين لعدد الطلبة التي بلغت في احدى الجامعات المستحدثة الى 1/60 وفي اخرى 1/43 بالمقارنة مع النسب في بعض الجامعات القديمة التأسيس التي بلغت الى 1/4.3 في احداها و1/4.2 في اخرى مما يؤشر مدى ابتعاد المجموعتين عن معدل النسبة القياسية والبالغة 1/15 ومدى النقص وحاجة المجموعة الاولى للملاك التدريسي والفيض في المجموعة الثانية. لذا جاء قرارنا بسحب بعض الدرجات الوظيفية، الناتجة من حركة الملاك، من الجامعات التي فيها فائض في الملاك التدريسي ومنحها للجامعات المستحدثة ولكن العقبة التي ظهرت امامنا هو ضيق الوقت بسبب القرار المتخذ في مجلس الوزراء ،سابقا، بشأن ايقاف التعيينات في جميع الوزارات بتأريخ 4/12/2016. لذا تقدمنا بمقترح لمجلس الوزراء بتمديد مدة السماح بالتعيينات للدرجات الوظيفية الناتجة من حركة الملاك الى نهاية السنة ، 31/12/2016، وقد تم حصولنا على الموافقة.
وبالرغم من ضيق الوقت لتأخر بعض الجامعات في الرد على الوزارة بشأن عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة لديها، الناتجة من حركة الملاك، ولكن تم الاستفادة من قرار مجلس وزراء في 19/12/2016 بعد اتمام جرد عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة لدى بعضها والتي بلغت 5240درجة. تم تخصيص بعض منها للجامعات المستحدثة، التي تعاني من نقص الملاكات التدريسية والوظيفية وعدم توفر الدرجات الوظيفية لديها، وبواقع 30 الى 50 درجة وظيفية نقلت من ملاك الجامعات التي فيها وفرة في ملاكها. حصلت التعينات في جميع الجامعات بعد الاعلان والمنافسة وفق الضوابط والتعليمات وانجزت في 26/12/2016.
ثالثا: قرار مجلس الوزراء 340 لسنة 2016
فتحت قنوات الحوار مع وزارة التربية في الاسبوع الاول من استلامنا لادارة الوزارة بعد اصرارنا على ضرورة الاسراع بايقاف مشروعهم المعنون تعدد التعليم العلمي او تنويع التعليم والذي يتضمن تقسيم المواد العلمية، لمرحلتي الخامس والسادس اعدادي الفرع العلمي، الى احيائي وتطبيقي ولجميع مدارس العراق، ما عدا كردستان، ومن دون التحضير والتهيئة للمشروع. للأسف ان مقترح المشروع حصل على موافقة مجلس الوزراء في عام 2015 ونفذ في العام الدراسي 2015/2016 على طلبة الصف الخامس علمي.
عقدت عدة اجتماعات برئاستنا مع وزير التربية الذي طرح الكثير من المبررات، متأملا ايقاف سعينا وتصميمنا لالغاء مشروعهم تنويع التعليم في العام الدراسي 2016/2017 ،ومنها قرب بدأ العام الدراسي وادعائهم باكمال تحضيراتهم واستعداداتهم لتطبيق المشروع، الذي لم نجده على ارض الواقع عمليا لعدم تدريب ملاكاتهم التدريسية على النظام الجديد وعدم توفر الملاك التدريسي لبعض التخصصات ضمن المنهج الجديد كمادة الجيولوجي. طرحت وزارة التربية بعض المبررات التي ادت الى تأجيل طلبنا لالغاء المشروع ومنها هو انهاء طلبة المرحلة الخامسة سنتهم الاولى من البرنامج والمبرر الاخر هو انفاق الوزارة مبالغ كبيرة لطباعة الكتب اللازمة للمناهج الجديدة التي لم تسلم الى الكثير من المدارس الا بعد انتهاء الفصل الاول من العام الدراسي 2015/2016 . اخيرا تم الاتفاق على الاستمرار ببرنامج تنويع التعليم على ان يتم اعادة تقييم البرنامج في نهاية العام الدراسي 2016/2017 واتخاذ الاجراء المناسب بشأنه.
لقد كانت قناعة الجميع بالطرح العلمي المعتمد لدينا وهو ضرورة البدأ في كل تجربة جديدة باعتماد تطبيقها على عينة صغيرة الحجم او قليلة العدد ومتابعتها وتقييم نتائج خطواتها للاستمرار وتعزيز الناجحة منها وتصحيح الانحراف في المنحرف منها ان امكن او الغاء التجربة عند القناعة بفشلها. وهذه الالية التي اعتمدت في معظم المشاريع والتطبيقات التي تم العمل بها خلال فترة ادارتنا للوزارة ومنها تطبيق نظام المقررات، الذي نفذ في ثلاثة جامعات، واستقلالية الجامعة، التي نفذت في جامعة واحدة وفي ستة عمادات في العام الدراسي 2017/2018 لتتوسع في السنة التي تلتها وتصبح تسعة عمادات ، والحوكمة الالكترونية، التي نفذت باربعة برامج لجميع الجامعات وثمانية عشر برنامج لثلاثة جامعات، واستحداث عمادات الدراسات العليا، التي نفذت في ثلاثة جامعات، واعتماد قناة النخبة ضمن القبول المركزي، لألف طالب للعام الدراسي 2018/2019، وابتعاث الطلبة الاوائل لبعض حملة شهادة البكلوريوس للحصول على شهادة الدكتوراه من دون الحصول على شهادة الماجستير، بوجبة اولى عددهم مائة طالب وبعدها تم الاعلان عن الوجبة الثانية بعدد مائتين طالب، وغيرها من البرامج الكثيرة.
حصلت نقاشات مع ممثلي وزارة التربية بشأن بعض المواضيع المشتركة والتي يمكن ان تؤدي بالنهوض بقطاعي التربية والتعليم العالي ومنها ضرورة العمل المشترك بهدف الاعلان المبكر عن القبول في الجامعات ليحقق طلاب المرحلة الاولى، في دراستهم، فترة دوام امدها خمسة عشر اسبوعا في الفصل الاول من العام الدراسي الاول وكما هي مقّرة من قبل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). لقد اثمر العمل المشترك مع وزارة التربية بشأن الاعلان المبكر عن القبول المركزي والذي حقق بعض التقدم في اول عام دراسي واعلن عنه بتأريخ 26/10/2016 بعد ان كانت تظهر نتائجه في نهاية تشرين ثاني او بداية كانون اول من كل سنة. وقد حصل تقدم افضل في السنوات اللاحقة حيث اعلنت نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2017/2018 في 15/10 /2017 واعلنت النتائج للعام الدراسي 2018/2019 في 5/10/2018.
بعد الاعلان عن نتائج القبول المركزي، للعام الدراسي 2016/2017، حصلت اعتراضات وردود افعال سلبية من الطلبة الحاصلين على معدلات 96% او اقل والغير مقبولين في كليات المجموعة الطبية بحجة ان مقاعدهم قد اشغلت من قبل الذين قبلوا على قناة ذوي الشهداء والذي لم يتجاوز عددهم ال 270 طالب من مجموع 4821طالب اي بحدود 5.6% قبلوا في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة. علما ان قانون 57 لسنة 2015 اقّر على تخصيص 30% من مقاعد خطة القبول لذوي الشهداء بتقسيماتهم الثلاثة، ضحايا جرائم حزب البعث المنحل وذوو شهداء الحشد الشعبي وذوو ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، على ان تكون نسبة 10% لكل قناة، ومنحهم الحق بالتقديم على جميع الكليات بغض النظر عن معدلهم في الامتحان الوزاري لمرحلة الاعدادية. بعد اجتماعات عديدة بين ممثلي وزارة التعليم العالي ومؤسسة الشهداء تم الاتفاق على تقسيم نسبة المقاعد التي ستخصص لذوي الشهداء لتصبح 15% للدراسة الصباحية و 15% للدراسة المسائية واعتماد نسبة 5% لكل فئة في الدراسة الصباحية ومثلها في الدراسة المسائية ويكون التنافس على المقاعد لكل فئة على حدة. تم تحديد الحد الاعلى لفارق الدرجة التنافسية لذوي الشهداء بخمسين درجة او اقل من الحد الادنى للقبول في الكليات والمعاهد ضمن القبول المركزي.
تم استضافتنا في البرلمان لمناقشة اسباب عدم قبول الطلبة الحاصلين على معدلات 96% في كليات المجموعة الطبية وبحضور الوكيل الفني ومدير عام الدراسات والتخطيط والمتابعة ورئيس عمداء كليات الطب ومجموعة كبيرة من النواب بضمنهم اعضاء لجنة الشهداء مع مجموعة من الطلبة. ولقد تم الحديث عن العوامل التي تحدد عدد المقاعد المعلنة في القبول المركزي لكل تخصص علمي في مختلف الجامعات، وما يسمى بالطاقة الاستيعابية، والاسباب التي تحول في عدم امكانية الوزارة لزيادتها. حيث تم التركيز على ضعف التمويل ومحدودية المستلزمات المختبرية والمباني في بعض الجامعات ونقص الكادر التدريسي في البعض منها. بالرغم من ان قانون 57 لسنة 2015 قد شرع في البرلمان ولكن الاعتراضات التي طرحت من بعض اعضائه بشأن القانون ومنح الامتيازات لذوي الشهداء متناسيين انهم من اقروا القانون لذا كان الرد عليهم من الاعضاء الاخرين. من ثم طرحت الكثير من الاراء والمقترحات، لتوسعة خطة القبول، الغير عملية والغير علمية حيث تقدم احدهم بمقترح منح الجامعات مبلغ 10 مليار دينار لمساعدتها في فك اختناقاتها وتوفير المستلزمات الدراسية وتناسى ان عملية اقرارها وتمويلها تحتاج الى اشهر ولم يبقى لبدأ الدوام الا ايام. وطرح مقترح اخر من احدى النائبات مفاده هو فتح دراسة مسائية لتخصصات المجموعة الطبية!!!!!. بعد ساعات من السجالات جاءت مبادرتنا بامكانية زيادة اعداد مقاعد القبول المركزي بعد تخفيض اعداد المقاعد المخصصة للتعليم الحكومي الخاص، الموازي، وبنفس عدد المقاعد التي استغلت في قناة الشهداء والتي سببت الضرر المادي للجامعات مع بقاء الطاقة الاستيعابية من دون تغيير.
تجاهل اعضاء البرلمان دعوتنا في البحث عن كيفية حصول اعداد كبيرة من الطلبة على المعدلات العالية والتي تصل لما يقارب ال 100% وبعد اضافة درجة المفاضلة لمن درس اللغة الفرنسية في الدراسة الاعدادية الذي ستصبح درجته اكثر من 100%. لقد تجاهلوا الخوض في مؤشرات سرقات الاسئلة والغش وتعدد ادوار الامتحانات الوزارية التي وصل عددها الى اربعة ادوار.
بالرغم من المشاكل التي تتكرر سنويا بشأن عدم قبول مجموعة من الطلبة، ذوي المعدلات العالية، في كليات المجموعة الطبية ولكن الوزارة لم تتخذ الاجراء اللازم باتجاه حل المشكلة حتى لو كانت بشكل جزئي. ان احد الحلول الآنية هي توسعة خطة القبول والتي تحتاج الى توفير مستلزمات مادية وبشرية تعترضها ضعف الموازنة بسبب الازمة الاقتصادية واحتلال داعش لمدن عراقية مما سبب في نزوح طلبة جامعاتها واستضافتهم في جامعات اخرى مما سبب في تخفيض خطة القبول لكلا الجامعات ومنذ العام الدراسي 2014/2015 . لقد كان الجميع يفكر في كيفية الحصول على الاموال من خلال زيادة التخصيصات السنوية للجامعات من خلال موازناتها السنوية، التشغيلية والاستثمارية، الغير مضمونة التمويل متناسين الاموال التي تحصل عليها الجامعات من التعليم الخاص الذي بدأ في عام 2011/2012 للدراسات العليا وبدأ في عام 2015/2016 للدراسات الاولية، التي لم تشرع عملية انفاقها، وكذلك الاموال التي تجمع في صناديق التعليم العالي من خلال الايرادات والعوائد المتحققة جراء خدمات ونشاطات مختلفة تستحصلها الوزارة والجامعات حسب التعليمات الصادرة عام 1999.حيث حددت التعليمات اوجه صرف اموال الصندوق بنسبة 70% لأغراض تحفيز العاملين ومكافأتهم ونسبة 30% المتبقية لأغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية التعليمية والعلمية. لقد شرعت تعليمات الصندوق في فترة ما يسمى بالحصار الاقتصادي وضعف رواتب منتسبي الجامعات، التي اصبحت لا تتجاوز ال10دولار لأعلى مرتبة علمية من التدريسين، كي يتم منح المتميز منهم او المحتاج مكافأة او مساعدة من ال70% من ايرادات الصندوق. ان احدى المبادرات التي تقدمنا بها والتي حصلت على موافقة لجنة الصندوق في الوزارة هو أقرار تعديل تعليمات الصندوق لتصبح اوجه الصرف بنسبة 20% لأغراض تحفيز العاملين ونسبة 80% لأغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات، وكل ما يؤدي لتحسين اداء وجودة سير المؤسسة الاكاديمية وترصينها وزيادة طاقتها الاستيعابية للطلبة، وارسلت الى مجلس الدولة لاقرارها.
اما المبادرة الاخرى والمهمة هو مقترحنا الذي قدم الى مجلس الوزراء لتشريع ابواب انفاق مبالغ التعليم الحكومي الخاص مع السماح للوزارة لتقديم المنح والاعانات الى تشكيلاتها بما يؤدي الى زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة. تمت الموافقة على المقترح في جلسة مجلس وزراء السادسة والاربعين المنعقدة بتأريخ 6/12/2016 ليصدر قرار مجلس الوزراء 340 لسنة 2016.
القرار
خول مجلس وزراء مجالس ادارة صناديق التعليم العالي في مركز الوزارة وتشكيلاتها صلاحية تقديم المنح والاعانات بين مركز الوزارة وتشكيلاتها، ومنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية صرف مبالغ الاجور الدراسية بما يحقق زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة.
واشترط القرار ان تصرف هذه المبالغ في توسعة المباني وشراء التجهيزات والمستلزمات المتعلقة بالعملية الامتحانية واجور محاضرات التدريسيين من غير الملاك الدائم، على ان يتم ذلك في مشروع تعليمات صندوق التعليم العالي.
(انتهى القرار)
لقد جاء في القرار كلمة “الامتحانية” سهوا والمقصود بها “الاكاديمية او العلمية”.
على ضوء ما جاء في القرارات اعلاه تم اتخاذ الاجراءات التالية:
1-تحديد صلاحية تشكيلات الوزارة في التصرف باموال صناديق التعليم العالي العائدة لها بنسبة 20% تنفق لفك اختناقات المؤسسة وليس للحوافز.
2-جرد المبالغ المستحصلة من التعليم الحكومي الخاص لجميع السنوات الدراسية في كل جامعة واعلام الوزارة بها.
3-جرد مشاريع المباني المتوقفة والمتلكئة، في كل جامعة، ضمن الخطة الاستثمارية نتيجة ايقاف التمويل منذ عام 2015 والتي نسبة انجازاها تجاوزت ال 80% والمبالغ المطلوبة لاكمالها.
4-امكانية الشروع لاكمال المباني ذات نسب الانجاز المتقدم والتي تتوفر لها الاموال في التشكيل وفي حالة حاجتهم لأموال اضافية سيتم منحها او اقراضها من الوزارة ضمن امكاناتها المحدودة.
5-امكانية استخدام اموال التعليم الخاص لتوسعة المباني القديمة الانشاء بما يؤدي لزيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة.
سارعت بعض الجامعات للعمل بمضمون القرار مع دعم الوزارة حيث تم اكمال اكثر من 30مشروع وبمبالغ تجاوزت ال 40 مليار دينار خلال عام 2018.
حقق القرار في خطواته الاولى منافع وايجابيات وبعض منها الاتي:
1-اكمال مباني، توقف فيها العمل لسنوات بسبب ايقاف الصرف، ذات انجاز متقدم والحفاظ عليها من الاندثار تصل قيمتها الى اكثر من 250مليار دينار.
2-المساهمة في تقليص النفقات من خلال اكمال ابنية الاقسام الداخلية وتوفير مبالغ كبيرة كانت تنفقها الجامعات على استئجار ابنية لاسكان طلبتها.
3-زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والمساهمة في فك الاختناقات من خلال اكمال او توسعة مباني القاعات الدراسية والمختبرات.
من المشاريع المهمة التي انجزت بعد اعتماد القرار هو مجمع مباني كليات المجموعة الطبية التابع للجامعة المستنصرية في منطقة البياع والمتوقف العمل به منذ عام 2004 الذي ساهم في زيادة خطة القبول لكليات المجموعة الطبية لجامعتي المستنصرية وابن سينا الطبية، بلغت نسبتها ال40%، بالاضافة الى عشرات المباني في جميع الجامعات.
ان الزيادة الملحوظة في اعداد الطلبة المقبولين في كليات المجموعة الطبية لجميع الجامعات لثلاثة سنوات موضحة في الجدول ادناه:
السنة الدراسية 2018/2019 السنة الدراسية 2017/2018 السنة الدراسية 2016/2017 الفرع
3266 2696 2324 الطب
1627 1367 1220 طب الاسنان
1762 1466 1277 الصيدلة
6655 5529 4821 المجموع
ان نسبة زيادة اعداد الطلبة المقبولين في كليات المجموعة الطبية للسنتين الدراسية 2017/2018 و 2018/2019 هي 14,6% و 20,5% على التوالي.
اما الزيادة التي حصلت في اعداد الطلبة المقبولين في الدراسة الاولية الصباحية لجميع تشكيلات الوزارة لثلاثة سنوات موضحة في الجدول ادناه:
السنة الدراسية 2018/2019 السنة الدراسية 2017/2018 السنة الدراسية 2016/2017 الفرع
70659 67180 76662 احيائي/علمي
36844 30587 تطبيقي
51661 57694 60284 ادبي
159164
(ثلاثة ادوار) 155461
(اربعة ادوار) 136946
(ثلاثة ادوار) المجموع
لم يؤشر النمو الملحوظ في اعداد الطلبة المقبولين للسنتين الاخيرة، بالمقارنة مع ما حصل من نمو وبشكل واضح في كليات المجموعة الطبية، حيث بلغ 13.5% لسنة 2017/2018 و3% لسنة 2018/2019 واسبابه عديدة واهمها هي حداثة التجربة ومحدودية الاموال التي استثمرت من خلال قرار 340لسنة 2016 ومحدودية عدد المشاريع التي انجزت خلال فترة سنة ونصف ولكن من المتوقع ان التأثير الواضح والايجابي للقرار سيظهر خلال اربعة سنوات في حالة استثمار مضمونه بالشكل الامثل.
اما الزيادة التي حصلت في اعداد الطلبة المقبولين في الدراسة العليا لجميع تشكيلات الوزارة لثلاثة سنوات موضحة في الجدول ادناه:
السنة الدراسية 2018/2019 السنة الدراسية 2017/2018 السنة الدراسية 2016/2017 مستوى الدراسة
1194 830 959 الدبلوم العالي
10497 7915 7545 الماجستير
3188 2450 2653 الدكتوراه
14879 11195 11157 المجموع
لم تؤشر الزيادة الملحوظة لاعداد الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2017/2018 بالمقارنة لاعدادهم للسنة الدراسية 2016/2017 والتي بلغت نسبتها 0,34% بسبب اعداد الطلبة المقبولين في السنة الدراسية 2016/2017 والمؤجلين لتأخر قبولهم بعد بدأ الدراسة. وهذا ما كان يحصل في كل سنة ولكن بعد تغيير اجراءات القبول للدراسات العليا ظهرت الزيادة الواضحة في اعداد الطلبة في السنة الدراسية 2018/ 2019
بالمقارنة مع السنة التي سبقتها بالعدد 3864 وبنسبة 33% .
لذا فان استثمار قرار مجلس وزراء 340 لسنة 2016 مع زيادة نسبة القبول للتعليم الموازي سيمنح الجامعات بعض الاستقلالية المالية ليس لتوسعة خطة القبول فقط وانما سيمنحها الفرصة للانفاق لتطوير البحث العلمي وجميع الخطط التي تؤدي لجودتها.
