مركز القرار السياسي يدعو لوقف العمل بإتفاقية الملاحة المشتركة مع الكويت

بغداد.خاص
دعا مركز القرار السياسي للدراسات الإستراتيجية الى وقف العمل بإتفاقية الملاحة المشتركة في خور عبدالله مع الكويت.
وقال المركز في بيان:
نتيجة لما تعرض له العراق من عقوبات دولية ناجمة عن غزو الكويت عام ١٩٩١، خضعت قناة خور عبدالله الملاحية المعروف عن عراقيتها ١٠٠٪، حسب الخوارط البحرية، لاتفاقية تنظيم الملاحة وهي اتفاقية دولية بين العراق والكويت تمت المصادقة عليها في بغداد بتاريخ ٢٥ تشرين الأول (نوفمبر) ٢٠١٣، تنفيذا للقرار ٨٣٣ الذي اصدره مجلس الأمن الدولي في عام ١٩٩٣ ضمن مجموعة من القرارات انذاك بضغط احادي من جانب الكويت دون مشاركة من نظام صدام انذاك.
ادت هذه الاتفاقية الى تقسيم خور عبد الله بين البلدين ولكن بسبب تقسيم الخور بالطريقة الصفرية وليس على طريقة خط التالوك كما نص القرار اصلا (الخط الذي يوصل بين اعمق النقط) كما حدث في تقسيم شط العرب بين العراق وايران لتكون الملاحة حرة بين البلدين لكون الطريقة الصفرية تضر بالعراق من ناحية السيادة
على المياه والناحية الاقتصادية .
واستكمالا لما أحدثه اعلان ميناء مبارك الكويتي في عام ٢٠١١ بعد عام واحد من وضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير العراقي من ازمة سياسية بين العراق والكويت لكون هذا الإعلان يُعد حربا اقتصادية جديدة، الغرض من الحدثين هو تحويل العراق الى دولة مغلقة بحريا معتمدة على دول الجوار وجبايتهم لامواله وخنقه تماما وتقليص اطلالته البحرية قدر الممكن بالتعاون مع سياسيين لا هم لهم الا جمع المال ولو اتوا على ما تبقى من العراق كبلد و وضعه رهنا تحت تصرف
دول الجوار.
كما يجب التنويه ان اتفاقية خور عبد الله للتنظيم الملاحي كان من الممكن بدلا من تشريعها وتوقيعها ايقافها ونقضها لو توافرت الارادة السياسية والنية الصادقة المبنية على حب الوطن ولا ننكر ان هناك من الاصوات الوطنية التي بحت وهي تنادي بضرورة الغائها او عدم المضي بها اصلا لأضرارها بالعراق وتظاهرات
انطلقت للتنديد بتوقيع الاتفاقية انذاك، ناهيك عن شهادة خبراء و وزراء سابقين حول ضرورة عدم المضي بها كونها تخريب واضح يزيد كثيرا عما احدثته من تخريب اتفاقية عام ١٩٧٥ التي وقعها البعث الصدامي والتي بموجبها اعطى حقوق ملاحية الى الجمهوية الاسلامية في ايران والقناة اصبحت مختنقا للعراق بعد ان
كان يجبي من السفن اموالا للمرور فيها.
هنا ننوه ان الخبراء والوزراء ونواب سابقين ركزوا على ضرر هذه الاتفاقية خاصة وان السيد عامر عبد الجبار وزير النقل السابق في حكومة السيد نوري المالكي اكد مرارا وتكرارا ان الكويت تعمد الى تغيير جغرافي في القناة الملاحية عن طريف ردم نقطة محددة في ممر القناة وهي ما تسمى “نقطة فشت العيج” بعد العوامة ١٦، ما سيؤدي الى انحراف القناة الى الجانب العراقي المتقلص اصلا بواقع قد يصل الى ١٠ كم وازدياد خنقه، وكانت ولاتزال العلاقات العراقية الكويتية تشهد ربيعا مما يعني ان السياسيين الكويتيين كانوا يبنون علاقات سياسية من جهة ويغيرون واقعا جغرافيا من جهة اخرى استكمالا لما اسميناه سياسة خنق العراق وتحويله الى دولة
مغلقة.
اليوم الثلاثاء ٤ سبتمبر (ايلول) تحديدا قام المندوب العراقي في الامم المتحدة “محمد بحر العلوم” بالشكوى رسميا في الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول قيام الكويت من جانب واحد بتغيير جغرافية القناة الملاحية (خور عبد الله) وثبت قطعا ما قاله الاستاذ عامر عبد الجبار، يقابله نكران واضح من الجانب الكويتي والكلام للمندوب العراق امميا ان الكويت استكملت ما بداته بإصدار مرسوم اميري لترسيم الحدود من جانب واحد بسياسة “فرض الامر الواقع”، وبعد هذه الديباجة
نبين ما يلي:
1. ضرورة ايقاف العمل باتفاقية الملاحة المشتركة في قناة خور عبد الله كونها تاريخيا وجغرافيا عراقية ١٠٠٪.
2. ضرورة وضع حد لتجاوز دول الجوار على الحدود البحرية العراقية سواء من الجارة ايران او الكويت واعادة التمور الى سابق عهدها بإيجاد سبل دبلوماسية في الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والشكوى لدى
الاعضاء الدائمين في المجلس كذلك.
3. ضرورة الطعن بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وايطال هذه المهمة الى شركة محاماة دولية ذات باع في هذا المجال كون اعلب القرارات اتخذت انذاك بغياب الجانب العراقي المتمثل بحكومة صدام حسين.
4. ضرورة توجيه تحذير الى الكويت بصرورة الغاء هذه الاتفاقية والعودة الى حدودها وعدم الاعتراف بالترسيم الاحادي من جانبهم وعدم الاعتراف به مطلقا.
5. اعطاء مهلة لإعادة الاوضاع في القناة الملاحية واعادة رفع الردم المتعمد في نقطة “فشت العيج” واستخدام كافة السبل للحيلولة دون ذلك. 6. الاستعانة بالخرائط البحرية والشهادات الدولية والعودة عن التقسيم
البرس والبحري الظالم للعراق آنذاك. 7. التوجه للولايات المتحدة الأمريكية كوننا معها باتفاقية استراتيجية
تضمنت حماية حدود العراق البرية والبحرية والجوية. 8. تحفيز السياسيين العراقيين للخروج بموقف موحد حتى يتبين الخيط
الابيض من الخيط الأسود ومن هو معنا ومن هو يضغط علينا لاجلهم 9. منع اي اتفاقيات برية بحرية او سككية مع الكويت لحين تبيان الامر جيدا او تراجع الكويت عن اطماعها شرط الغاء الاتفاقية وما الحقته من ضرر
بالعراق. 10. ايكال حماية المياه الاقليمية البحرية العراقية الى البحرية العراقية
وضرورة التعامل مع اي تغيير ربما يستكمل بالقوة من جانب الكويت. 11. الرد بكل المحافل الدولية لما سيثار من لغط ومحاولات خلط للاوراق
لتحييد العراق عن حقوقه البحرية هناك. 12. ضرورة التحشيد الشعبي وتوعية المواطنين حول ما يحدث من تغييرات
وتوعيتهم لئلا يستغلوا بعمليات خلط الاوراق واصارة اضطرابات يترتب عليها خسارة واقع بري وبحري عراقي مجددا.
13. ضرورة دعم السياسيين العراقيين المدافعين عن حقوق العراق البرية والبحرية من طمع دول الجوار.
14. اكمال ميناء الفاو لما له من اهمية لعكس عملية خنق العراق الممنهجة من الجارة الكويت.
15. ايقاف العمل بعمليات الربط السككي مع الكويت وايران على حد سواء لضمان عمل الموانيء التي هي ٥س طور البناء وليس قتل تلك الموانيء قبل اكمالها.
16. كشف اسماء السياسيين المتواطئين في الاتفاقيات البحرية المضرة للعراق.
17. ضرورة تذكير الكويت بعلاقات حسن الحوار وايقاف الانتهاكات المتكررة المبنية على احقاد تاريخية، مستكملين تذكيرهم بان نظام صدام حسين قد ذهب بدون رجعة وعلينا نسيان مساوئه وليس انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والكيد بالأخر، من باب ان كويت وعراق مستقر يؤدي الى منطقة مستقرة.