العيداني يهدد باتخاذ اجراءات قانونية بحق ضباط ومنتسبي الجهاز الامني في حال ثبوت اي تقصير تجاه حفظ امن البصرة
هدد رئيس اللجنة الامنية العليا في محافظة البصرة المحافظ اسعد عبدالامير العيداني كافة الجهات الامنية في محافظة البصرة باتخاذ اجراءات قانونية بحق اي ضابط او منتسب يتهاون في عمله تجاه حفظ امن المواطنين في البصرة ، مشدداً على القوات الامنية في السيطرات ونقاط التفتيش بضرورة التحقق من المركبات التي لا تحمل لوحات ثبوتية رسمية حتى وان كانت تابعة الى اي جهة كانت ، لافتاً الى ان القانون فوق الجميع وعلى الجميع الالتزام بالقانون .
وقال” العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص عقب اجتماع امني عقد في مقر قيادة شرطة المحافظة بحضور قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح وكافة مسؤولي السيطرات الامنية في المحافظة انه لن يتهاون باتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق اي منتسب او ضابط يثبت فشله وتقصيره في اداء الواجبات الامنية لحفظ امن المحافظة ، مشدداً على ضرورة مطاردة العصابات الاجرامية الذين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية سابقة متعلقة بمختلف الجرائم ، مؤكداً حرصه على احترام وتطبيق كافة الاوامر القضائية التي تصدر من القضاء بحق المطلوبين والخارجين عن القانون .
واضاف ” العيداني ان المحافظة تشهد استقرار امني ملحوظ باختلاف عن باقي المحافظات العراقية واليوم البصرة واهلها في أعناقنا جميعاً والدليل وجود العوائل في مختلف المتنزهات والأماكن الترفيهية وشوارع المدينة في ساعات متاخرة من الليل ، مبيناً انه سيقوم بعمل جولات وزيارات مفاجئة لمختلف السيطرات ونقاط التفتيش ومراكز الشركة وسيتم الاطلاع على سجل الدوام الرسمي لمختلف الضباط والمنتسبين وسيتخذ اجراءات قانونية صارمة وشديدة بحق اي مقصر كونه رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة .
وذكر ” رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة انه سيقوم بمكافئة العناصر الأمنية الفاعلة والمخلصة بواجباتها الصحيحة والدقيقة بتنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين للقضاء والتشديد على حفظ امن المدينة من خلال الواجبات الأمنية المختلفة ، داعياً كافة ابناء محافظة البصرة للتعاون مع الأجهزة الامنية للإبلاغ عن اي حالات مشبوهة للحد من العصابات الاجرامية التي لا تريد الاستقرار الامني في المحافظة .
من جهته ” ثمن قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح دور محافظ البصرة ومجلس المحافظة في دعم الأجهزة الأمنية من خلال التصويت في جلسات المجلس الرسمية السابقة لتخصيص الاموال التي تتعلق بشراء العجلات الامنية لمختلف صنوف الأجهزة الامنية .
