تعزيزاً للنجاحات التي حققتها مبادرة الواحد ترليون دينار، وسعياً منه إلى استيعاب المزيد من المشاريع الاستثمارية، يُعلن البنك المركزي العراقي عن رفع سقف القروض الممنوحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن هذه المبادرة، إلى (مليار دينار)، مؤكداً أنَّ هذه القروض ستشمل جميع القطاعات عدا قطاع الإسكان، مع إعطاء مساحة أكبر للقطاعين الصناعي والزراعي.
هذا وقد أصدر البنك المركزي، مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الإقراض أكَّد فيها إمكانية أن يُقدِّم كل مصرف مشاريع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دينار عراقي، دفعة واحدة، اعتماداً على الاستمارة المرسلة الخاصة بكل مشروع، وأنَّ البنك سيقوم بتدقيق المشروعات التي سيتم تمويلها بعد 6 أشهر من تاريخ تغذية حساب المصرف حدًّا اقصى، من دون السماح بتمديد المدة.
ويُبيِّن البنك المركزي أنَّ مدة القرض تصل إلى 5 سنوات قابلة للتمديد إلى 7 سنوات، في حال طلب المصرف المقرض ذلك.