انعقدت الجمعية العمومية الأولى للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل المصري نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار والمستشار كزار الربيعي الرئيس التنفيذي لفرعي الاتحاد والمحكمة بالعراق ونيابة عن الدكتور حيدر الزاملي نائب رئيس الاتحاد.
وأفتتح السيد سامح عاشور نقيب المحامين انعقاد الاجتماع الأول للاتحاد العربى للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، مشيراً إلى أنه تم الوصول إلى توافق عربى بهذا الخصوص وأشاد بالدور الرئيسي والمحوري للعراق في تكوين هذا الاتحاد، وأكد على أن قضايا التحكيم العربى هي الركيزة الاساسية للاستثمار والتجارة والاقتصاد في الوطن العربى.
وأشار سعادة السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الاتحاد العربى للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار هو أول خطوة لحماية القطاع الخاص العربى والاستثمار والصناعة
والتجارة العربية، مقدما شكره لمعالي الدكتور حيدر الزاملي وللمستشار كزار الربيعي لما قدمه العراق من دعم لتأسيس واشهار الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمارية.
ويختص الاتحاد بالنظر في القضايا التحكيمية التي يكون أحد أو كلا طرفيها عربي للحفاظ على مصالح الدول العربية.
ويضم الاتحاد غرفتين للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إحداهما للنظر بالقضايا التحكيمية الإقليمية والثانية للنظر بالقضايا التحكيمية الدولية، إلى جانب مركز تسوية منازعات المستثمرين والوساطة.
وسيقوم الاتحاد بالتنسيق بين مراكز التحكيم المنتشرة في باقي دول العالم، كما سيعمل الاتحاد على إعداد جيل من المحكمين العرب على أعلى كفاءة للعمل في المحاكم العربية والدولية.
كذلك فقد حضر الاجتماع العديد من الشخصيات المصرية والعربية الرسمية للمشاركة باجتماع الجمعية العمومية الاول للاتحاد.
ويضم الاتحاد حاليا 14 دولة عربية، ومن المنتظر انضمام باقي الدول العربية في القريب العاجل