تدارس ممثلو المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة آلية عمل لجنة ترشيح المديرين العامِّين والدرجات الخاصَّة والمعايير التي سيتم على وفقها الترشيح.
الاجتماع الدوريُّ لممثلي المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة، الذي ترأسه الدكتور (صلاح نوري خلف) رئيس هيأة النزاهة، ناقش الآليات والمعايير التي اتخذتها اللجنة المعنيَّة بترشيح المديرين العامِّين والدرجات الخاصَّة، مستعرضاً أبرز التقارير المرفوعة إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد من الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة التي ينتظر بحثها ومناقشتها، واتخاذ القرارات بشأنها من قبل المجلس.
وتطرَّق الاجتماع المنعقد في الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيأة النزاهة إلى مناقشة موضوع السلطة التحقيقيَّة لمكاتب المُفتِّشين العموميِّين، وامتداد صلاحيات المفتشين العموميِّين إلى اللجان التحقيقية بموجب الأمر (57)، والأسباب التي تقف وراء تأخر ورود نتائج اللجان التحقيقيَّة إلى هيأة النزاهة من قبل مكاتب المُفتِّشين العموميِّين، وما هي الطرق التي تسهم في سرعة ورودها وتجاوز مسألة التأخير.
وبغية الاستفادة من البرنامج الإلكتروني للشكاوى المطبق في عددٍ من مكاتب المُفتِّشين العموميِّين في بعض مؤسسات الدولة؛ تداول المجتمعون إمكانية استثمار المكاتب الأخرى لهذا البرنامج الذي يسهم في سرعة التواصل بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة.
فيما ناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الشهري، واستعراض عمل اللجان المؤلفة من أعضائه، ولا سيما لجنة وضع مؤشرات تقييم عمل مكاتب المُفتِّشين العموميِّين للسنوات الأربع المقبلة.