بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان خلال اجتماعه مع الملاكات المتقدمة في دائرة العمل والتدريب يوم الاثنين الموافق 10-6-2019 ضرورة وضع سياسة واجراءات عملية لسير عمل الدائرة في ضوء المصلحة العليا للبلد وللمواطن العراقي.
وشدد عبدالزمان على الحد من تدفق العمالة الاجنبية ووجوب تنظيمها والتنسيق المشترك بين وزارة العمل والجهات الامنية للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدا على موضوع تشغيل العمالة الوطنية للحد من البطالة وجعل الاولوية في فرص العمل للعراقيين.
اما فيما يخص عمليات تفتيش المشاريع فأكد على ضرورة توفير الامكانيات اللازمة لاجراء كشف ميداني للمشاريع المشمولة بالقروض كون القروض خصصت لإنشاء مشاريع والحد من ظاهرة الفقر والبطالة وليست لاغراض اخرى فضلا عن متابعة استرداد الاموال بشكل دوري لتوفير الاموال اللازمة ومنحها لمقترضين اخرين.
واكد عبدالزمان ضرورة تنسيق العمل بين نظام الاشتراكات في دائرة الضمان وقسم تفتيش العمل في دائرة العمل ووضع الية ربط شبكي بين القسمين لتسهيل عملها وتبسيط الاجراءات التي تصب في مصلحة المواطن. نجم العقابي