اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وجود مخالفات مالية في حسابات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في محافظة البصرة وأحد ألويتها بما يقرب من مليار دينار.
وجاء الكشف على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها وجود مخالفات مالية كبيرة في مقرقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ولوائها الـ 14 متعلقة بعدم استقطاعهما لمبالغ التضمين عن فقدان الأسلحة وأضرار العجلات ومبالغ الغيابات والعقوبات الخاصة وغيرها.
حيث صدرت أوامر السيد مفتش عام الداخلية جمال الأسدي بالتحري والتحقق عن المعلومات وتشكيل لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام في محافظة البصرة، وقد قامت اللجنة التدقيقية بتدقيق حسابات مقر قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة حيث اكتشفت أن القيادة لم تقم باستقطاع ما قيمته 91 مليوناً و 101 ألفاً و500 دينار عن مبالغ تضمين خاصة بالأسلحة والآليات والعجلات المتضررة ومبالغ استقطاعات الغيابات والعقوبات الخاصة وغيرها من الاستقطاعات، كما أكتشفت اللجنة التدقيقية التابعة لمفتشية الداخلية أيضاً عدم استقطاع اللواء الـ 14 التابع لقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة مبلغ 833 مليوناً و 637 ألفاً و 478 ديناراً جاءت نتيجة لعدم استقطاعه لمبالغ التضمين الخاصة بالأسلحة المفقودة والعجلات والآليات المتضررة وعدم استقطاع مبالغ الغيابات والعقوبات.
هذا وأعد مكتب المفتش العام تقريراً مفصلاً بنتائج لجنته التدقيقية وأجرى التحقيق الاداري الابتدائي مع المسؤولين عن حسابات القيادة واللواء وكل من له علاقة بالقضية قدّمه أمام السيد المفتش العام مضمناً فيه توصيته بتشكيل مجلس تحقيقي من المتسببين بهدر المال العام بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمخالفين.
المقال السابق