النزاهة تعيد عقاراتٍ بقيمة سبعة مليارات دينارٍ إلى الدولة وتحيل المتهم بالتزوير للقضاء

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّنها من إعادة عقاراتٍ بقيمة سبعة مليارات دينارٍ في محافظة البصرة إلى ملكيَّة الدولة، فيما أكدت إحالة المُتَّهم بالتزوير إلى القضاء.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكِّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيأة في محافظة البصرة من ضبط أوليات العقارات في دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة، مُبيِّنةً أنَّ تحرِّيات المُديريَّة قادت إلى ضبط المُتَّهم الذي أقدم على إصدار هويَّات أحوال مدنيَّةٍ لأشخاصٍ مُتوفين؛ لغرض نقل ملكيَّة العقارات البالغة مساحتها 61 دونماً، والعائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة – دائرة عقارات الدولة إلى شخصٍ آخر.

وتابعت إنَّ المديريَّة، وبالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة الداخليَّة بالمحافظة، وبعد تتبُّعها الأوليَّات، تمكَّنت من ضبط المُتَّهم الذي أقدم على إصدار هويَّات الأحوال المدنيَّة للأشخاص المُتوفّين الذين كانوا يملكون حقَّ التصرُّف بالأراضي؛ لغرض نقل ملكيَّتها زوراً لمُتَّهمٍ آخر قام فيما بعد بتجريفها وتقطيعها بنيَّة بيعها بشكل قطعٍ على المُواطنين.

ونوَّهت بتنظيم المديريَّة محضر ضبطٍ أصولياً بالمُبرزات الجرميَّة المضبوطة، وتمَّ عرضه صحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.